افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة (14 أبريل)، أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 – 2023، والتي تنعقد في سياق وطني ودولي يتسم برهانات اقتصادية واجتماعية تسائل انخراط المؤسسة التشريعية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الدخول السياسي الربيعي يأتي في “سياق دولي غير مستقر، اقتصاديا وجيوسياسيًا ؛ إذ تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية.
وشدد رشيد الطالبي العلمي على أن المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، والحوار والديموقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطروحة على بلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن ظاهرة الأحلاف تعود بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة، حيث يتم التصرف في الغالب الأعم على أساس الأنانيات الوطنية ووفق براغماتية تضيقُ فيها المساحات المفروض أن تكون للقيم.
وطالب النواب بضرورة استحضار كل هذا في أشغالهم بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية، مبرزا أن “ليس في ذلك سوى أداءً لواجبهم واضطلاعًا بمهامهم ومسؤولياتهم ومساهمةً منهم في تقدم بلادنا”.
ولفت رشيد الطالبي العلمي، إلى أن “برنامج عمل مجلس النواب المكثف على المستوى الداخلي، لن يُثْنينا عن مواصلة اشتغالنا في واجهة العلاقات الخارجية وفق رؤية صاحب الجلالة وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته”.
وبعدما أضفناه، كمكونات للمجلس، جميعها، لرصيد عمل مؤسستنا في هذا الباب خلال الدورتين، سنكون على موعد مع لقاءات برلمانية دولية هامة، وسنحتضن بعضًا من أكثرها أهمية خلال شهر يونيو المقبل، يؤكد الطالبي العلمي.
