قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الأحد (19 يوليوز)، إن قرار تخفيف الحجر الصحي من أعقد المهمات، يستلزم نقاشا عميقا وتداولا مع مختلف المتدخلين، لا سيما اللجنة العلمية، وأن اتخاذ هذا القرار يقتضي ضمان التوفيق بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من جهة أخرى.
وذكر رئيس الحكومة، خلال ندورة مشتركة عقدها مع وزير الصحة، بمضامين القرار الذي سيؤطر المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني، والذي يشمل على الخصوص السماح للمؤسسات السياحية باستغلال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، دون تجاوز 50 في المائة من فضاءاتها المشتركة، (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة، وغيرها)، وكذا السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
كما تشمل هذه المرحلة، يضيف رئيس الحكومة، الترخيص بتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية دون حضور الجمهور، والتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، إضافة إلى افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وأكد العثماني أنه تم الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك منع الأفراح وحفلات الزواج وقاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز، وغيرها، موضحا أن كافة القطاعات ستصدر دلائل تبسط كيفية تنزيل هذه المقتضيات.
