اعتبر شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن قانون مالية 2024 يلبي نسبيا طموحات القطاع الخاص والمقاولين.
وأبرز لعلج، في تصريح استقاه موقع “كيفاش”، على هامش الندوة التي نظمها الاتحاد حول قانون مالية 2024، أنه “كنا بغينا القانون المالي يكون أكثر توازنا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ويكون توسيع الوعاء الضريبي لإدماج القطاع غير المهيكل”.
وقال رئيس “الباطرونا”، إن طموح المقاولات تجلى في أن يكون الضرائب الجمركية في قانون المالية محفزة لـ”صنع في المغرب”، بشكل يدعم الصناعة المحلية، غير أن القانون المالي لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وتابع شكيب لعلج: “بلادنا غادا فنمو مهم وكاينين طموحات كبيرة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والاستثمار”.
وشدد المتحدث ذاته، بالقول: “خاصنا نقويو الشركات المغربية ويكون عندنا الإمكانيات باش نستثمرو ونواجهو الوضعية الاقتصادية الصعبة “.
وفي سياق الحديث عن الظرفية الصعبة، أكد لعلج: “عندنا أمل أن المقاولات المغربية غادا تواجه هاد الظرفية وتعمل على الاستثمار وخلق فرص الشغل”.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في قراءة ثانية، حيث حظي المشروع بموافقة 87 نائبا ومعارضة 31 نائبا.
وكانت الحكومة، وبشكل توافقي، وافقت على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.
