تتوالى الانتقادات لحصص الدعم التربوي التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، منذ أمس الاثنين (4 دجنبر)، كحل لتعويض الزمن المدرسي الضائع بسبب الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي.
وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها المطلق “للعملية الترقيعية المسماة زورا “الدعم التربوي” لافتقادها كل الشروط القانونية والبيداغوجية، سواء من حيث توقيت تنزيلها أو من حيث إسنادها لغير الممارسين”.
وجددت النقابة، في بلاغ لها توصل بن موقع “كيفاش”، رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد، وللمقاربة المعتمدة في حل الازمة التعليمية.
كما عبرت عن رفضها المطلق لمخرجات اجتماع اللجنة الحكومية الثلاثية، “لافتقادها لقرارات جدية وملموسة وواضحة، عوض اللجوء لكلمات إنشائية ووعود تتكرر منذ سنوات”.
ووصفت النقابة عملية الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين بـ”السرقة الموصوفة” في حق أجور الأطر التربوية والإدارية من خلال “اقتطاعات خيالية وعشوائية، تجاوزت في بعض الحالات 5000 درهم”.
وطالبت الجامعة، الحكومة، بسحب النظام الأساسي “المشؤوم” وإعادته إلى طاولة الحوار مع كافة الأطراف المناضلة. داعية عموم الشغيلة التعليمية إلى خوض كافة الاشكال النضالية المعلن عنها، من خلال الحضور والمشاركة الوازنة في المسيرات الاحتجاجية القطبية، يوم غدا الأربعاء (6 دجنبر).
وكانت وزارة التربية الوطنية أطلقت رسميا البرنامج الوطني للدعم التربوي خلال فترة العطلة البينية الثانية، الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر الجاري، مؤكدة مجانية الدعم التربوي واستثمار النتائج الدراسية وعمليات تقييم المكتسبات، وتنويع آليات وأشكال الدعم لتتناسب مع الخصوصيات المحلية، وذلك بمساهمة وانخراط مهم لمختلف الفاعلين والشركاء.
وقالت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها يوم الخميس الماضي، إن هذه العملية تأتي “عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، يوم الإثنين 27 نونبر تالماصي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله”.
وأضافت الوزارة أن هذا البرنامج يندرج في سياق “مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” وإطارها الإجرائي لسنتي 2023 و2024″.
