أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد “لا تحتمل استمرار تضارب المصالح”.
وقال الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي توصل به موقع “كيفاش”، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على درجة كبيرة من الدقة والصعوبة، مشيرا إلى أن أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، “لا زالت ترتفع باطراد”.
وهذا الأمر، يضيف البلاغ، يستدعي من الحكومة الحالية أن “تكون فعلاً حكومةً سياسيةً قويةً قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تُــقَدِّمَ، فعليًّا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات، وذلك بما يُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويَصُونُ السِّــلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنَّ الوضع “لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات”.
وجدد الحزب المعارض دعوته، الحكومةَ، إلى العمل على “تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، ومن ضمنها تلك المقترحة في البلاغ السابق لمكتبه السياسي”.
وإلى جانب التدابير الاستعجالية اللازمة، دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المَديَيْنِ المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية”.
كما دعا حزب “الكتاب”، الحكومة، إلى “القيام بما يلزم من خطواتٍ سياسية، من أجل تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة”.
