طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، السلطات، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانبة لفتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار في الحوز، وذلك انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وحرصًا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.
وقال الائتلاف، في بلاغ لكتابته التنفيذية، إنه يتابع “بقلق بالغ” التطورات المتعلقة بوضعية متضرري زلزال الحوز بإقليم تارودانت، لافتا إلى أن “عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين لازالوا يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية، نتيجة فقدانهم لمساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة، في انتهاك واضح للحق في السكن الملائم، كما تكرسه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف البلاغ أنه “وبعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، تستمر شكاوى المتضررين، من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية، مما يعد إجحافًا في حق الضحايا، وخرقًا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار”.
وأشار الائتلاف إلى أن السلطات الإقليمية تواصل رفضها فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم.
وحذر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان من تفاقم هذه الأوضاع واستمرار المعاناة الإنسانية للساكنة المتضررة، لا سيما مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في المناطق الجبلية، مؤكدا على ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم.
كما طالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، ووقف التضييق على الحراك السلمي للمتضررين، معربا عن إدانته للحكم الصادر في حقه، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع غرامات مالية، ومعتبرًا أن متابعته تشكل مساسًا صارخًا بالحق في حرية التعبير، والتنظيم والتجمع السلمي، كما تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الائتلاف إلى إطلاق سراحه فورًا، مع وقف كل أشكال المضايقات والمتابعات القضائية ضد النشطاء المدافعين عن حقوق متضرري الزلزال.
كما دعا الائتلاف، السلطات، إلى حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، مشددا على ضرورة فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وتجنب أي قرارات تعسفية أو إقصائية، من شأنها أن تفاقم معاناة الضحايا.
ودعا كافة القوى الحية، من هيئات مدنية وحقوقية وإعلامية، إلى “دعم مطالب المتضررين المشروعة، والتصدي لكل أشكال الفساد وسوء التدبير التي تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها”.
