يروج الكيان الوهمي مؤخرا لدعاية “تعويض الضحايا”، دعاية لا تغدو كونها محاولة يائسة للالتفاف على حقوق محتجزي مخيمات تندوف.
أي مصالحة مع جلاد؟
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الوهاب الكاين، رئيس المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، إن “هناك حراك حثيث وسط مجتمع الضحايا بخصوص قرار جماعة البوليساريو تعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.
وأوضح رئيس المنظمة، أن “نقاطا كثيرة في هذا الصدد تحتاج للتوضيح، من أبرزها كيفية تنظيم مصالحة بين ضحايا وجلاديهم في حضن جماعة غير حكومية مسلحة، كان مسؤولوها ينكلون بضحاياهم”.
ولفت المتحدث، ضمن التصريح ذاته، أن “البوليساريو تسعى لمنح صكوك الغفران للطرف الضعيف مقابل تعويضات مادية لن تحفظ كرامة من استلبت أدميتهم في وضح النهار تحت مسميات مختلفة، تارة بنعت أبرياء بمجموعات للتجسس لصالح فرنسا وتارة أخرى يتم الزج بهم في غياهب حفر سجن الرشيد الرهيب، فقط على أساس هويتهم الموريتانية، وفي حالات أخرى بحكم انتماءهم لمكونات قبلية، يكن لها مهندسو الانتهاكات عداءات “.
مسؤولية الجزائر
وأبرز الكاين، ضمن التصريح ذاته، أن “أي خطوة علاجية لإرث ماضي الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف، يجب أن تستحضر مسؤولية وانخراط دولة الجزائر باعتبارها طرفا حاضنا للمخيمات وراعيا للانتهاكات”
واستغرب رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، لأن يشرف الجناة على مصالحة، وهم من رمى بمكوناتها في صراع عنيف كاد أن يقوض وجودها، علاوة على أن أي تنفيذ لأي مصالحة للملمة شتات أهل الصحراء لن يصح إلا بتحقيق شرط
مساءلة الجناة.
جرائم صنيعة “الكابرانات”
وفي بيان توصل به موقع “كيفاش”، أكدت المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن قرار البوليساريو تعويض ضحايا انتهاكاتها الجسيمة في حق الإنسانية، لا يغذو كونه محاولة للهروب إلى الامام والالتفاف على حقوق المحتزين في المخيمات.
وأبرز التحالف، حسب البلاغ ذاته، أن البوليساريو أقرت بمسؤوليتها في الانتهاكات الجسيمة في حق الانسانية التي شملت القتل خارج نطاق القانون والإختفاءات القسرية والتعذيب والتطهير العرقي عبر حالات القتل بدافع الهوية أو الانتماء العرقي وغيرها من الأفعال الشنيعة والمسيئة والحاطة من الكرامة والتي خلّفت أضرارا نفسية وجسدية واجتماعية.
هذا وأوصى التحالف هياكل الأمم المتحدة، المعنية بحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إلى دعوة مجموعات الضحايا وذويهم الى تقديم شهادات موثوقة حول الوقائع والسياقات المؤسسة لارتكاب تلك الجرائم وكذا تحديد الضرر الناجم عنها، مؤكدا أنه في ظل غياب أي إرادة سياسية لدولة الجزائر لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة المرتكبة فوق ترابها، ستستمر البولساريو في انتهاك لحقوق المحتجزين”.
