أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن التجارة الإلكترونية ببلادنا عرفت تطورا ملحوظا وإقبالا كبيرا من طرف المستهلكين منذ ظهور الجائحة، حيث بلغ عدد معاملات الدفع عبر الانترنت عن طريق البطاقات البنكية الوطنية والأجنبية 14.03 مليون معاملة.
التجارة الإلكترونية.. قطاع “محرك”
وقال رياض مزور، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم أمس الاثنين (20 دجنبر)، إن “حجم التجارة الإلكترونية بلغ خلال سنة 2020 نحو 6 مليارات درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2019”.
وأضاف الوزير أن قطاع التجارة الالكترونية ساهم بنسبة 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هناك عدة عوامل ساعدت في تطور التجارة الإلكترونية ببلادنا من بينها معدل انتشار الإنترنت بنسبة 83 في المائة سنة 2020، كما أن 77 في المائة من الأفراد الذين لديهم هاتف محمول يمتلكون هاتف ذكي.
وشدد مزور على أن “التجارة الإلكترونية لها مزايا كثيرة منها خلق فرص الشغل في الأنشطة المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيات وأيضا باللوجستيك”.
مستقبل واعد وتحديات عديدة
وكان محمد الغيساني الخبير في التجارة الإلكترونية، قد أكد في أكتوبر الماضي لموقع “كيفاش”، أن النسق العام للتجارة الإلكترونية في المغرب في تحسن، وذلك بفضل تزايد شركات الشحن التي وصلت حاليا إلى 40 شركة، وجهود إدارة الجمارك التي طورت منظومتها لتصاحب تطور إي – كوميرس في المغرب”.
على صعيد آخر رآى محمد الغيساني أن “التحديات التي تواجه هذا القطاع في المغرب تتمثل في نقص الجودة وقلة المنتوج، وتكوين المسوقين وتطوير عمل شركات الشحن ومراكز النداء”، مؤكدا أن “المنتوج المغربي سيكون هو الرابح الأكبر في حال جرى رفع هذه التحديات وتطوير مناخ أعمال التجارة الإلكترونية في المملكة”.
تصنيف “صندوق النقد العربي”
وكان “صندوق النقد العربي”، قد صنف المغرب في دراسة أخيرة، في المرتبة الـ12 عربيا، موضحا أنه ومنذ ظهور جائحة كورونا، شهدت التجارة الإلكترونية في المغرب، إقبالا كبيرا، حيث وجد المغاربة أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى الإنترنت لشراء أغراضهم وحاجياتهم، ربحا للوقت وخوفا من الوباء في الأسواق والأماكن المزدحمة.
وقد ساهم هذا التحول السريع في نمط التسوق عند المغاربة، وفق “صندوق النقد العربي”، في نشأة عدد من الشركات المهتمة بالتجارة الإلكترونية، ما مكن من توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وحسب الدراسة ذاتها، حلت الإمارات على المستوى العربي، في المرتبة الأولى، و المرتبة الـ37 على مستوى العالم، في حين حلت السعودیة في المركز الثاني عربيا، والـ49 عالميا، متبوعة بقطر في المرتبة الـثالثة عربيا والـ50 عالميا.في حين حلت الصين في المركز الأول عالميا، في مبیعات الشركات للأفراد عبر الحدود، مسجلة ما قيمته حوالي 105 ملیار دولار أمریكي.
