أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بهذه الجائحة خصص له غلاف مالي يبلغ 10ملايين درهم درهم.
ويهدف هذا البرنامج على المدى البعيد، حسب بلاغ للوزارة، إلى “تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية، وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضح البلاغ أنه على فرق البحث المغربية عناصر الجواب عن تساؤلات وهي: كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا كوفيد 19 والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب ؟، ما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين بلادنا من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟، ماهي الدروس المستفادة من هذا الوباء وماهي التدابير الوقائية المتعين اتخادها مستقبلا؟.
ويتعين على مشاريع الأبحاث، حسب البلاغ، أن تكون قادرة على فهم الوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وخاصة على المستوى العلمي والطبي: علم الفيروسات، علم المناعة، الرعاية الصحية، علم الأوبئة، النمذجة الرياضية، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، البيئة، وعلى المستوى التكنولوجي: تصميم المعدات الطبية، وغيرها من الأجهزة المفيدة وإنتاجها، وعلى المستوى الاقتصادي: تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الإنتاج والتوازن الاقتصادي والبطالة وتدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد وكيفيات الإقلاع الاقتصادي.
إضافة إلى المستوى الاجتماعي والنفسي: الاستمرارية البيداغوجية، الحجر الصحي، الكآبة، فقدان الشغل، التضامن الوطني، تاريخ الأوبئة، والمستوى السياسي: إجراءات حالات الطوارئ، تكييف الإطار القانوني، استمرارية الخدمات والمرافق العمومية.
ودعت الوزارة عبر بلاغها، أن “تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء، وخاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية والإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء واختفائه، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره”.
وبهدف إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن التساؤلات السالفة الذكر، ومن أجل تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، اعتمدت الوزارة تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات ومؤسسات البحث في أقطاب جهوية:
القطب الأول يشمل الجامعات ومؤسسات البحث في: جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة؛
القطب الثاني يشمل الجامعات ومؤسسات البحث في جهة الدار البيضاء ـ سطات؛
القطب الثالث يشمل الجامعات ومؤسسات البحث التابعة للجهات التالية: جهة بني ملال – خنيفرة، وجهة مراكش – آسفي، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب؛
القطب الرابع يشمل الجامعات ومؤسسات البحث في: جهة فاس مكناس، وجهة الشرق وجهة درعة تافيلالت.
