علي أوحافي (الرباط)
على بعد أربعة أيام من انتهاء الولاية التشريعية، أفرجت الحكومة عن آخر مشروع قانون تنظيمي ورد في دستور 2011، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وحسب نسخة من الوثيقة، التي يتوفر عليها موقع “كيفاش”، فقد نصت على أن يتكلف المجلس بإبداء الرأي للملك في حالة طلبه في كل قضايا اللغوية، إضافة إلى تقديم الاستشارة إلى الحكومة والبرلمان في كل يتعلق بالسياسة اللغوية.
واقترح المشروع، الذي ينتظر موافقة المجلس الوزاري المقبل، إدخال مؤسسة محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة للأمازيغية ضمن مؤسسات المجلس الوطني للغات. كما نص المشروع على إحداث هيأة خاصة بالحسانية واللهجات المغربية، وهيأة تنمية الثقافة المغربية، وهيأة تنمية استعمال اللغات الأجنبية.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس، فقد اقترح المشروع 26 عضوا، وتعيين الملك لرئسيه، إضافة إلى مدراء الهيئات التي دعا إلى إحداثها.
