عبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT – CDT – UGTM – FNE – FDT) عن رفضها لمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، معتبرة أن الوزارة لم تفِ بالتزاماتها، ولم تستجب لمطالب الشغيلة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد.
كما عبرت النقابات الخمس، في بلاغ مشترك، عن رفضها المنهجية الحالية في التعاطي مع مختلف ملفات الأسرة التعليمية، محملة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان الى قطاع التعليم.
وعبرت النقابات عن رفضها لحالة تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 09 يناير 2025 وما قبله (المواد 81، 89, 77, 62, 61)، جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، النظام الأساسي للمبرزين، ملف الدكاترة…، فيما يعتبر إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات.
وأضاف البلاغ ذاته أن “هذا ما ارتأت معه النقابات التعليمية تعليقا مؤقتا للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري، إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال، بما في ذلك ارسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية خاصة المتعلقة بالمواد (62-63-61-67-68..) ومعها مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية، بما فيها مراكز التفتح والمراكز الجهوية ومشروع النظام الأساسي للميرزين… وتوصل النقابات بها من أجل الدراسة وإبداء الرأي قبل انعقاد اللجنة التقنية، وذلك في ظل الالتزام الشخصي والصريح للوزير خلال أشغال اللجنة العليا بتسريع تنفيذ كافة الاتفاقات، والإسهام في تدليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضها، وهو ما لا يتماشى مع حالة التجاذب وتقاذف المسؤوليات بين ممثلي الوزارة خلال اجتماعات اللجنة التقنية.
وجددت النقابات تشبثها “بالوحدة النقابية والتكتل للدفاع عن كل المطالب في شموليتها، وأولها حمل الوزارة على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة وتحصين اللجنة المشتركة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا والتي أثرت على نتائج وفعالية مخرجاتها”.
ودعت النقابات التعليمة الخمس، الشغيلة التعليمية، إلى “الاستعداد الخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن التأويل الإيجابي لمضامين النظام الأساسي الجديد والتنزيل السليم لجميع النقط الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
