تجدد النقاش حول مصير الأموال التي “بددت وهدرت” في إصلاحات متكررة لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، عقب إعلان فصائل كروية مقاطعة مباراة الديربي بين الغريمين التقليديين الرجاء والوداد، المقرر مساء اليوم السبت (12 أبريل).
وفي هذا السياق، أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إلى أن الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، سبق له بتاريخ 23 يونيو 2023، أن وضع شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، موضوعها شبهات فساد وتلقي فائدة والإثراء غير المشروع وتبديد اموال عمومية في اصلاحات متكررة دون أثر على جودة الأشغال وصلت إلى مبلغ 22 مليار، وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالاستماع لمحمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية يوم 28 يوليوز 2023.
وأشار الغلوسي إلى أنه “ومنذ ذلك التاريخ لا نعرف مصير الأبحاث القضائية المنجزة على ذمة هذه القضية، قضية صفقات وسندات طلب شكلت غطاء قانونيا لتبديد وهدر أموال عمومية كبيرة استفاد منها أشخاص وشركات في عملية إصلاحات متكررة وإغلاق للملعب وفتحه من جديد في كل مرة وحين، عملية مكنت من مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة دون أن ينال أحد أي عقاب، في حين يلوم البعض الجماهير على مقاطعتها للديربي البيضاوي!”.
ودعا رئيس الجمعية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى “التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص والسهر على إنهاء البحث في هذه القضية /اللغز، والتي شغلت الرأي العام، وهو البحث الذي استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود هذه اللحظة، الشيء الذي يثير قلقنا ومخاوفنا في الجمعية من أن تسعى بعض الأطراف إلى التأثير في مجرى هذه القضية لعرقلة العدالة وتقويض القانون، سعيا لإفلات الجناة من العقاب”.
وقال الغلوسي، مخاطبا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومعنا الرأي العام، ننتظر منكم كما هو معهود فيكم ونراهن على نزاهتكم وجديتكم من أجل حلحلة هذا الملف ومتابعة المتورطين المفترضين في شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام والإثراء غير المشروع”.
