طالبت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء (13 أبريل) في الرباط، الحكومة بتوفير بدائل وابتكار حلول للتخفيف من الضائقة الاقتصادية على الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.
واعتبرت مكونات المجلس، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية في المملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن حساسية المرحلة تستدعي إجراءات مؤطرة برؤية تصنع البدائل وتقدم خططا استباقية لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار يضع شرائح واسعة، لاسيما العاملين بالقطاع غير المهيكل والعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق والباعة المتجولين ومن يعتمدون على الحركية الليلية خلال رمضان، أمام واقع صعب ومرير يتطلب توفير حلول مبتكرة لتلافي مآسي اجتماعية خلال هذا الشهر.
وطالبت مكونات مجلس المستشارين من الأغلبية والمعارضة الحكومة بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سطرتها في سياق إعلان هذا القرار لحماية مناصب الشغل والمقاولات الوطنية ودعم الأسر ومواجهة الانكماش الاقتصادي والحد من التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار الذي سيضع كثيرا من المهنيين في حالة “عطالة إجبارية”.
ونبهت إلى أن ما يجعل هذه التبعات صعبة هو اتساع حجم الشرائح المجتمعية المتضررة، خاصة وأن جزء مهما منها غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحسوب على القطاع غير المهيكل، داعية الحكومة إلى التفكير في تشجيع الاستثمار لامتصاص اليد العاملة المهددة بفقدان مصدر رزقها.
وفي المقابل، نوهت مكونات المجلس بتدبير المملكة للجائحة في مختلف محطاتها بقيادة الملك محمد السادس، وما عرفته حملة التلقيح من نجاح مشهود وتنويه دولي كبير، مؤكدة مساندتها لإجراءات حفظ سلامة وصحة المواطنين والتدابير الاحترازية المقررة لمكافحة تفشي (كوفيد-19).
