أفادت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بأنه، بعد مرور سنة على القضاء على الأكياس البلاستيكية، أضحت حوالي 57 مقاولة تنتج حلولا بديلة بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى مليار كيس منسوج، و1.8 مليار من الأكياس غير المنسوجة، و8 ملايير من الأكياس الورقية وألف طن من منتوجات التعبئة.
وأوضح البلاغ أن تنامي الحاجة إلى حلول بديلة واكبه بروز فروع جديدة، مضيفا أن صندوق إعادة التحويل الذي تم إنشاؤه، بميزانية 200 مليون درهم، مكن من المواكبة المالية للمشاريع الاستثمارية ل24 مقاولة معنية بالقانون 15ـ77.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المقاولات تمكنت بالتالي من الحفاظ على مستخدميها وإحداث 640 منصب شغل جديد، موضحة أن الدعم المالي الذي تم منحه لها بلغ 64.7 مليون درهم.
من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أنه، منذ فاتح يوليوز 2016، جرت 2445 عملية مراقبة على مستوى الوحدات الصناعية و430 ألفا و529 عملية تحسيس ومراقبة على مستوى نقاط البيع.
وأضاف البلاغ أنه تم تسجيل 11 ألفا و142 مخالفة وإحالة 1800 محضر على النيابة العامة.
وقد خولت عمليات المراقبة هاته حجز 456 طنا من الأكياس المحظورة.
كما جرى حجز أزيد من 53 طنا من الأكياس المهربة على مستوى المراكز الحدودية وفي بعض المحاور الطرقية، حسب البلاغ الذي أوضح أنه صدر إجمالا 562 حكما مع أداء غرامات تناهز 4.5 مليون درهم.
