أنجز المجلس الأعلى للحسابات 32 مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية.
وكشف التقرير السنوي، للمجلس برسم سنتي 2016-2017، أن غرفه أصدرت 588 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات، و60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأشار المصدر إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال 4 قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.
وأجرت المجالس الجهوية للحسابات 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.
كما أصدرت 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي ما يخص المحاكم المالية، أورد التقرير أنها واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 إلى 222.026 تصريحا.
