أثارت الأجواء التي مر فيها المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، والطريقة التي اعتمدت في انتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة للحزب، والتي اعتبرت إقصائية للأصوات المحسوب على “تيار الولاية الثالثة”، (أثارت) استياء عدد من أعضاء الحزب.
وقال بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة عنونها بـ”تدوينة المصارحة”، “أجرينا تمرينا ديمقراطيا نادرا… بدون شك عرف المؤتمر مخاضا صعبا… وكان للأرقام رسالتها.. كما للاذعان للمشروعية درسها”.
وأضاف التليدي: “تصورت لحظة أن الدرس تم استيعابه وأن الحديث باسم الجميع يتطلب مصالحة مع الذات وجمع تلابيبها، لكني فوجئت للأسف بالحساب الصغير الذي ينهك الذات ويجعلها غير قادرة على النهوض واستعادة المبادرة، لم أكن أتصور ولا أتمنى أن نخرج من الأزمة موحدين ثم ندخلها مرة أخرى بعد ذلك بحسابات صغيرة تقصي بعض عناصر القوة في الذات”.
وتابع عضو المجلس الوطني للحزب: “الآن سيعرف الجميع أن الذي بدد فرصة استعادة اللحمة هو الحسابات الصغيرة وتحكيم لغة الانتقام بدلا عن لغة الاستيعاب وتجميع مكونات الصف وحساسياته وتقوية الذات بجميع أبنائها.. للأسف للأسف لم نكد نفرح بالمشروعية حتى صفعتنا الحسابات الصغيرة”.
ومن جهته، قال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، معلقا على خرق “قاعدة عدم طلب المسؤولية”، “سابقة سيكون لها ما بعدها.. يعلم الجميع أني لا أكتب إلا لماماً في هذا الحائط خصوصاً ما يتعلق بالشأن الداخلي لحزبنا العتيد، لكن أجواء المؤتمر وما جرى فيه جعلتني أقف عند تجاوزٍ لقاعدة كنتُ أعتقد أنها غير قابلة حتى للنقاش بلهَ أن نتراجع عنها، قاعدة بكثرة ما كنا نتواصى بها صارت جزءً من كياننا”.
وأضاف البوقرعي: “علّمونا في المجالس التربوية أن لا نطلب المسؤولية وأن لا نتهرب منها ولكن الأساس أن لا نطلبها لا تلميحاً ولا تصريحا.. بل من كثرة الاحتياط كنا نعتبر تصويت الشخص على نفسه نقيصة ما بعدها نقيصة.. للأسف تم خرق قاعدة طلب المسؤولية”، قبل أن يختم بالقول: “ونسأل الله السلامة فيما سيأتي”.
وفي تدوينة مقتضبة، قارن عمر الصنهاجي، عضو المجلس الوطني للحزب، بين عبد الإله ابن كيران وخلفه سعد الدين العثماني، قائلا: “ابن كيران كان ينتخب بـ85 في المائة وبوجود منافسين من مؤسسي الحزب وبدون طلب أو استعطاف أو ابتزاز أو تهديد، ومع ذلك كان يأتي بجميع مخالفيه لتستوعب المؤسسة كل الآراء”.
