أحمد الحاضي
أمهلت ما أطلق عليه “حركة تمرد المغربية المستقلة” حكومة عبد الإله بنكيران شهرا، ابتداء من اليوم الأحد (7 يوليوز)، لتقديم مخطط اقتصادي اجتماعي واضح المعالم محدد في الزمان والمكان عبر برنامج عمل يقدم للمواطنين للوفاء بالعهود والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية التي قطعتها على نفسها والتي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.
وطالبت حركة تمرد المغرب بالعودة الفورية والاستعجالية لتنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية التي اختارها الشعب بشكل ديمقراطي وعاجل دون المساس بروحها.
وعلم موقع “كيفاش” أن هذه الحركة تضم بعض الشباب من حركة 9 مارس وبعض من ما أطلق عليها الشباب الملكي، الذين وقفوا في وجه حركة 20 فبراير، في وقت لا تزال حركة تمرد التي تضم بعض الاتحاديين تحضر للخروج إلى الوجود في الأيام المقبلة.
وعقدت مجموعة من الحركات الشبابية، التي ساهمت في التسويق للتصويت على الدستور المغربي الذي تبناه الشعب المغربي يوم 1 يوليوز 2011، إجتماعا، يوم أمس السبت (7 يوليوز)، لمناقشة الأرضية التأسيسية لحركة تمرد المغربية، التي تسعى إلى الانخراط في اللحظة التاريخية لدينامية “تمرد” التي أسسها الشباب المصري للدفاع عن مطالبهم المشروعة بعد فشل رئيس الجمهورية وحكومته في وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق مطالب الشعب، حسب البيان الذي توصل به موقع “كيفاش”.
وقالت الحركة: “بعيدا عن أي تيار أو مرجعية سياسية تسعى إلى الركوب على المطالب الشعبية الحقة وجعلها حصان طروادة لتحقيق مكاسب خاصة وليست عامة، سياسية وليست اجتماعية واقتصادية حبا في السلطة وكراسيها، ومن أجل وطن يحتضن جميع أبنائه ملتحمين بعضهم ببعض، ومن أجل شعب حر يملك حقوقه المشروعة نعلن اليوم انطلاق حملة تمرد الشبابية المستقلة السلمية المطالبة بالتنزيل الفوري لمضامين دستور 1 يوليوز الشعبي”.
كما طالبت الحركة بحل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الوهمي وتشكيل مجلس جديد من أشخاص مستعدون للتضحية بالوقت والتجربة لوضع تصور اقتصادي واجتماعي ينطلق نحو تغيير الواقع المعيش والمعاناة اليومية للمواطنين والرفع من قدرته الشرائية واقتصاده الداخلي.
كما دعت الحركة إلى حل مجلس المستشارين لوجوده في وضعية تنافي مع دستور 2011، واستمراره في استنزاف المال العام دون أي شرعية قانونية. إضاف إلى تفعيل نظام صحي حقيقي متكامل يغطي مجموعة من الأمراض المزمنة والفحوص بالصدى والأدوية وإعادة النظر في الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الصحة في مصحات القرب التي أغلقت العديد منها ما يهدد مستقبل صحة المواطنين والتفعيل الحقيقي للفصل 31 من الدستور.
كما جاءت ضمن مطالب الحركة اعتماد نظام سكن اجتماعي حقيقي، وتوفير مناصب شغل للشباب حاملي الشواهد العليا الموقعين على محضر 20 يوليوز، وتبني نظام تعليمي موحد بين المؤسسات العمومية والخصوصية.
وأكدت الحركة على الاتفاق على هذه الأرضية المطلبية بكل استقلالية عن الأحزاب السياسية المنخورة والهرمة بين مجموعة من الشباب المغربي المواطن المؤمن بتحصين المكتسبات التاريخية التي جاء بها خطاب 9 مارس ودستور 2011.
