استنكرت نقابة المتصرفين التربويين “ازدواجية المعايير” التي تطبع تعاطي الوزارة مع ملف الحوار القطاعي، معربة عن إدانتها “الصمت” المريب لوزير التربية الوطنية، محملة إياه مسؤولية “الأزمة غير المسبوقة في القطاع، والتي تنذر بفشل الدخول المدرسي المقبل”، مطالبة الحكومة بـ”التدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف”.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن “قطاع التربية الوطنية يشهد انتكاسة خطيرة نتيجة الاخلال بالمسؤولية في تدبير قطاع اجتماعي حساس، الشيء الذي أدى إلى الاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية وضياع المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وزعزعة أسس الثقة والأجواء الإيجابية داخل المنظومة، ونسف خارطة الطريق وما جاءت به من مشاريع على رأسها مشروع مؤسسة الريادة”.
وسجلت النقابة “تماطل مسؤولي الوزارة ونهجهم سياسة التهميش والإقصاء، واستمرار الوزارة في التنصل من الاتفاقات السابقة والوعود المعلنة تجاه الشغيلة التعليمية، في تجاهل تام لمبدأ الشراكة والتفاوض الجاد، إضافة إلى تغييب الفاعلين الأساسيين (نقابة المتصرفين التربويين….) في بلورة وإقرار النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، مما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح ويكرس سياسة الارتجال والتخبط التي تطبع تدبير مختلف المحطات والعمليات القطاعية”.
وأعربت النقابة عن إدانتها بشدة “الصمت المريب والمقلق للمسؤول الأول عن القطاع، الذي يواصل تجاهل أصوات المتصرفين التربويين، مما سيؤدي إلى استفحال وتشعب الأزمة التي تعرفها المنظومة”.
واستنكرت “التضييق على الممارسة النقابية ومحاولة ثني المناضلات والمناضلين عن تنفيذ خطوات البرنامج النضالي بأساليب تهديدية وابتزازية دنيئة يعتمدها بعض المسؤولين الإقليميين ( مديرية سيدي سليمان مديرية صفرو، مديرية فاس، مديرية سيدي قاسم مديرية الحوز مديرية إفران، مديرية الخميسات، مديرية وزان مديرية الرشيدية مديرية تاونات، مديرية الناظور، مديرية الصويرة، مديرية الفقيه بن صالح) ، ويحذر من مغبة الاستمرار في نهج هذه الأساليب البائدة”.
كما أعرب المتصرفون التربويون عن رفضهم “رفضا قاطعا المحاولات المستميتة واليائسة لبعض الأطراف داخل وخارج الوزارة لتكريس واقع بائد ومتجاوز لممارسة مزيد من السيطرة والوصاية على المنظومة التربوية، ضدا على الرؤية الإصلاحية التي جاءت بها الوثائق المرجعية للمنظومة التربوية وتقارير وتوصيات المؤسسة الدستورية المختصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قانون الإطار 17-51، المجلس الأعلى للتعليم، قانون التعليم المدرسي 21-59…)”.
ونبهت النقابة إلى “خطورة خضوع الوزارة الأطراف تسعى إلى استدامة وضع نشاز كان أحد الأسباب الرئيسية في مراكمة الفشل والخيبات المتتالية داخل المنظومة التربوية، وتفويت الفرص التاريخية للإصلاح الحقيقي وذلك بصياغة نصوص تنظيمية على المقاس للهروب من مبدا الحق مقابل الواجب وتكريس الانفلات من مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وعبرت النقابة عن استهجانها تنصيب بعض الأطراف نفسها مدافعة عن المنظومة وتوسلها بشعارات كبيرة ورنانة تخفي وراءها الرغبة في الحفاظ على شبكة المصالح الذاتية والشخصية الضيقة ومناكفتها لحماة المدرسة العمومية والفاعلين الأساسيين على أرض الميدان.
وأكدت على “الاستمرار في مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج ومشروع مؤسسات الريادة، وتعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح والاستعداد لتقديم الاستقالات الجماعية منها، وتنفيذ جميع خطوات البرنامج النضالي التصعيدي حتى الاستجابة للملف المطلبي كاملا غير منقوص عبر آلية التفاوض الجاد والمسؤول مع نقابة المتصرفين التربويين الممثل الشرعي لهذه الفئة”.
وعبرت النقابة عن تشبثها بملفها المطلبي، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة تنزيلا التوصيات المؤسسة الدستورية “المجلس الأعلى للتعليم”، مستنكرة بشدة ازدواجية معايير الوزارة في الحوار القطاعي، وإقصائها الممنهج، وهو ما يتعارض بوضوح مع المقاربة التشاركية والمبادئ الدستورية.
كما عبرت عن شجبها لـ”التراجعات الخطيرة التي يعرفها مسار الإصلاح بقطاع التربية الوطنية ويطالب الحكومة بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد لهذا النزيف الذي ينذر بمزيد من الاحتقان والتوتر وانعدام الثقة”.
