حذر الاتحاد الوطني للشغل الحكومة من تجاهل ما يفرزه الوضع الاجتماعي مما اعتبرها مؤشرات مقلقة، تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي.
واتهمت النقابة الحكومة بـ”الإصرار على تبني منهجية إقصائية في الحوار الاجتماعي والفشل في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى “تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب”، مؤكدا على “ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي”.
هذا واستنكر الاتحاد “تغييب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، والمطالبة بالزيادة في معاشاتهم”، محذرا الحكومة من “أي إصلاح لصناديق التقاعد خارج طاولة الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف”.
وعبرت النقابة عن رفضها لـ”ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية لبعض البنود التي تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها وتهدد الأمن القضائي للمغاربة، سواء ما تعلق منها بتهديد استقرار المعاملات القضائية وحجية الأحكام، أو بما يضرب مبدأ مساواة الأطراف ذاتيين أو معنويين أمام القضاء، أو بحرمان المتقاضين من حقوق التقاضي على درجتين، وكذا بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض على أساس القيمة المادية للنزاع وليس على أساس العدل والبحث عن رد الاعتبار المعنوي قبل المادي”.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل ما اعتبره “فلسفة التغريم التي سترهق كاهل المتقاضين وتجعلهم يحجمون عن الولوج لمرفق القضاء بحثا عن الإنصاف في زمن التضخم وسياسة التفقير”، حسب ما جاء في البلاغ.
