يوسف الحايك
البرلمانيين هاد ليّامات ما مركزين حتى على حاجة أكثر ما مركزين على التقاعد ديالهم من بعد ما خوا ليهم الحساب في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. شنو الحل؟
لم يكن إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين توقفه عن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات التشريعية السابقة، ابتداء من أكتوبر الماضي، سوى بداية للجدل الدائر حول الموضوع.
واتخذ الصندوق قراره بعدما وصل رصيد حساب نظام معاشات النواب في الصندوف في شتنبر الماضي 297.238.31 درهما.
هذا الوضع أثار نقاشا واسعا داخل أحزاب الأغلبية الحكومية من جهة، ومعها رئاسة مجلس النواب ممثلة في الحبيب المالكي، وحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني من جهة ثانية.
ويتجه المقترح الذي تقدمت به أحزاب الأغلبية نحز رفع مساهمات النواب في الصندوق من 2900 درهم إلى 3200، بزيادة تصل إلى 300 درهم شهريا.
ويشترط هذا المقترح على البرلمانيين، للاستفادة من التقاعد، بلوغ نواب الأمة 65 سنة من العمر.
وينص المقترح على تقليص قيمة التعويضات التي يحصل عليها البرلمانيون عن كل سنة تشريعية من ألف درهم إلى 800 درهم.
كما حدد المقترح تعويض البرلمانيين في 700 درهم خلال ولايتين، وفي 500 درهم في السنة عن كل ثلاث ولايات، مع منحهم 400 درهم سنويا عن كل أربع ولايات تشريعية فما فوق.
من جانبه، كان سعد الدين العثماني عبر، في وقت سابق، عن رفضه ضخ أموال من ميزانية الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين لإنقاذه من الإفلاس.
