عبرت منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها بشأن قضية تتعلق بشبهة “استغلال موظفة تشغل مهام حارسة عامة في مؤسسة تعليمية لتلميذات قاصرات واستدراجهن للدعارة في مدينة الدار البيضاء”.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا الملف “يتجاوز اختصاص وكيل الملك في المحكمة الابتدائية والمفروض أن صاحب الاختصاص هو الوكيل العام”.
ورأت المنظمة أن هذا الفعل “يتجاوز التحريض على الدعارة، فما تعرضت له القاصرات استغلال جنسي من جهة وصية تتمثل حارسة عامة”.
ونبهت المنظمة ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بـ”جريمة اتجار في البشر، فما توبع به الصحافي بوعشرين ينطبق على نازلة الحال الخاصة بالقاصرات المتاجر بهن والمستغلات من طرف جهة وصية”.
وأفادت المنظمة بأن إحدى الأسر، فور علمها بالاستغلال الذي طال ابنتها البالغة من العمر 17 سنة، رفعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع الذي قرر متابعة المتهمة في حالة اعتقال وإحالتها على سجن عكاشة.
