كيفاش
كشفت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن لجنة التحقيق التي تم إيفادها من قبل عبد القادر اعمارة، على إثر الحادث الذي وقع يوم الأربعاء 25 نونبر الماضي في منجم تيويت في إقليم تنغير، خلصت إلى أن الشركة المستغلة “لم تحترم التشريعات والقوانين الجاري بها العمل”، مؤكدة أنها قامت بإشعار عامل الإقليم “من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة خلصت إلى أن الشركة المعنية التي تتوفر على رخص التعدين “لم تحترم التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، وهكذا وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما الفصل 55 من القانون رقم 95-10 حول الماء، المنشور في الظهير 1-95-154 الصادر في 16 غشت 1995، قامت الوزارة بإشعار عامل إقليم تنغير من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه “يتعين أن يستمر قرار تعليق الأشغال إلى حين التمكن من التغلب على مصدر الضرر وتنفيذ توصيات مختلف اللجان”. وأضاف أنه “تماشيا مع التزام الوزارة بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق الذي تم القيام به على إثر الحادث المذكور، الذي نتج عن الانهيار الجزئي لحوض تخزين المخلفات المنجمية للمنجم المذكور، ما أدى إلى تسرب مخلفات منجمية، يوضح الوزير أنه تم إنجاز تقرير مفصل حول ملابسات الحادث”، مؤكدا أنه سيتم اطلاع الرأي العام على التدابير اللاحقة.
وكانت لجنة تتكون من مسؤولين سامين في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 30 نونبر، وأجرت تحقيقا موسعا حول الحادث المذكور، ومحادثات مع السلطات المحلية ومسؤولي المنجم، وتحقيقات حول ملابسات ومسؤوليات الحادث على مستوى الحوض المذكور والنفايات السائلة والآبار المحيطة.
