انطلق، قبل أيام، العد العكسي للمهلة التي حددها الملك محمد السادس للحكومة لإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل.
وتسارع الحكومة الزمن من أجل تنفيذ التعليمات الملكية بشأن تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة إلى الشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.
لجنة حكومية
وعلى هامش اجتماع العمل الذي ترأسه الملك، جرى تشكيل لجنة حكومية، ستعمل، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني.
كما أعطى الملك توجيهاته قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.
العثماني يؤكد
وخلال اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس (4 أكتوبر)، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة بصدد إعداد “مخطط متكامل لتجديد التكوين المهني وفق أهداف واضحة ومنظور شامل”، مشيرا إلى أن الوثيقة سيتم تقديمها أمام أنظار الملك، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع، التي حددها الملك.
وأضاف العثماني: “المهم أن نصل إلى عرض متنوع وذي جودة، مع تأهيل التكوين المهني، والرفع من مستواه وتنويعه ليتكيف مع حاجات الشغل من جهة، ومع المهن والتخصصات الواعدة والمستقبلية من جهة ثانية، فنحن ماضون، في إعطاء مكانة خاصة للتكوين المهني، وأن لا يكون محتقرا، لأنه قطاع يخرج الكفاءات، وخريجوه شرّفوا المغرب”.
وقال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة ماضية في إصلاح ورش التربية والتعليم، وفق الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
ساجد يجتمع
الملك، خلال جلسة عمل يوم الاثنين الماضي، أكد على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الاستراتيجي.
ومباشرة بعد يوم واحد، ترأس وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، اجتماعا خُصص لتنفيذ التوجيهات الملكية.
وأقر ساجد، خلال ترؤسه للاجتماع الذي حضرهُ عدد من مديري مراكز التكوين السياحي من مختلف جهات المملكة، أن “الشباب لا يستفيدُ من البرامج التكوينية الموجهة إليه خاصة لما يلجُ سوق الشغل، حيث يجدُ بوناً واسعاً بين ما درسه في الجانب النظري وبين ما هو كائن على المستوى الميداني”.
وقال المسؤول الحكومي إن “البطالة تمثل إشكالية كبيرة تواجه المغرب، وبالتالي يجب توفير العمل لهؤلاء الشباب، من خلال التوجه إلى القطاعات المشغلة التي تأتي في مقدمتها السياحة باعتبارها تحتضن شريحة كبيرة من الشباب الباحث عن العمل”.
باكالوريا رياضي
من جهته، أعلن وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، خلال ندوة صحافية حول “التكوين في مجال الرياضة”، أول أمس الأربعاء (3 أكتوبر)، أن الوزارة وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن “إحداث مسالك دراسية مندمجةـ رياضة ودراسة- في مراكز التكوين الرياضي المعتمدة من طرف وزارة الشباب والرياضة”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين الرياضيين الصغار من تكوين رياضي ومعرفي ثقافي، يحقق الجمع بين تطوير مهاراتهم الرياضية وبين تمكينهم من اكتساب المعارف اللغوية والعلمية والثقافية الضرورية.
كما كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على الإعداد لمشروع إحداث شهادة “باكالوريا رياضي”، تهدف إلى تكوين رياضيين من مستوى عال على المستوى الثقافي والفكري والرياضي وتفيعل الإطار العملياتي المتعلق بإحداث مراكز رياضية.
وسيكون الولوج إلى هذه الشعبة متاحا، حسب الوزير، ابتداء من السنة أولى إعدادي إلى غاية مستوى الباكالوريا، مضيفا أن الحصول على شهادة الباكالوريا الرياضية يخول الولوج إلى المؤسسات الجامعية بمختلف تخصصاتها، كما أن التلاميذ الذي أبانوا عن تميز في الممارسة الرياضية سيلتحقون بالمعهد الملكي مولاي رشيد لاستكمال تكوينهم.
تكوين العاطلين
ودائما في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أمس الخميس (4 أكتوبر)، خلال افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، عن الإعداد لإطلاق تكوين للعاطلين الحاصلين على الشواهد.
وأكد الوزير أن هناك حاجة لتوفير فرص الشغل للشباب المغربي، ودعم التكوينات المهنية في مختلف التخصصات.
تكوينات جديدة
ولم تخف لبنى طريشة، مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن الوقت الراهن يعرف تغيرا كبيرا على مستوى المهن، إذ أن 30 في المائة من المهن الحالية ستختفي خلال الـ10 سنوات المقبلة، كما أن هناك متطلبات أكثر على مستوى تكوين الكفاءات، بالتالي نظام التكوين المهني عليه أن يساير هذا التغيير.
وقالت طريشة، في تصريحات صحافية، إن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل “واع بضرورة إعادة هيكلة تكويناته، من أجل ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل”، مشيرة “إلى أنه سيتم توظيف مختلف الدراسات القطاعية والمرجعية في مجال الشغل والكفاءات من أجل تحديد المناهج الدراسية، التخلي عن بعض الشعب وخلق أخرى جديدة”.
أما عن التكوينات الجديدة التي سيتم إحداثها، تضيف المتحدثة، فستعتمد أساسا على تعلم اللغات والمهارات الناعمة التي يحتاجها الشخص حتى ينجح في سوق العمل.
وقالت: “سنشتغل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي من أجل وضع نظام توجيه مندمج، قادر على تحديد كفاءات المتدربين بشكل مبكر، وبالتالي توجيهم نحو المسار المهني الذي يتلاءم مع قدراتهم سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني”.
