بسيمة الحقاوي مشات لجنيف على رأس وفد مغربي باش تستعرض إنجازات المغرب في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كيفاش؟
بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، دافعت أمس الخميس (17 غشت)، في جنيف، خلال انطلاق الحوار التفاعلي الأول للمغرب أمام اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حول إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن المجهودات التي يبذلها المغرب لصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت الحقاوي، في كلمتها أمام اللجنة، أن المملكة المغربية راكمت مجهودات مهمة، سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والمدني، والتي توجت، سنة 2015، باعتماد الحكومة المغربية سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026.
واليوم يواصل المغرب، حسب الوزيرة، تنزيل التزاماته الوطنية والدولية في هذا المجال حيث اعتمدت الحكومة، في يوليوز 2017، مخطط العمل الوطني لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، الذي أعد وفق المنهجية الديمقراطية والتشاركية ذاتها متبنيا في ذلك مقاربة حقوقية.
وللنهوض بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أكدت الحقاوي أن المغرب بذل مجهودات كبيرة، سيما خلال العشرية الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، ما بين 6 و17 سنة مثلا، انتقلت إلى 49.5 في المائة بعد أن كانت 34 في المائة سنة 2004، وذلك حسب نتائج البحث الوطني للإعاقة لسنة 2014، إضافة إلى إحداث 700 قسم للإدماج المدرسي لفائدة 8000 تلميذ وتلميذة.
وفي مجال الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، أوضحت الوزيرة، أنه تمت مراجعة نظام الحصيص والمحدد في 7 في المائة لفائدتهم للتوظيف في القطاع العام، مشيرة إلى أن التحدي لا يزال كبيرا في مجال تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص حيث “نسعى إلى تذليله بتحديد حصيص في إطار تعاقدي بين الدولة وهذا القطاع “.
وذكرت بأن مجال الإعاقة عرف تزايدا مضطردا للفعل المدني، خصوصا بعد تطور عدد الجمعيات من 50 جمعية سنة 1994 إلى ما يقارب 1000 جمعية حاليا تغطي جميع ربوع المملكة ويتكتل أغلبها في 35 شبكة جمعوية. كما تحظى هذه الجمعيات بدعم مالي من طرف الدولة لدعم مشاريعها في مجالات متعددة.
وأبرزت الحقاوي أن الحكومة تخصص دعما سنويا لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا الجامعة الملكية لرياضة الأشخاص المعاقين، حيث انتقل الدعم من حوالي 3 مليون درهم سنة 2011 إلى أكثر من 8 مليون درهم سنة 2016.
