انتقد وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، عدم قدرة البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم المواشي واستيرادها.
وقال الرميد، في تدوينة ساخرة نشرها، اليوم الجمعة (11 أبريل)، على صفحته الرسمية على الفايس بوك، “ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات، لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل”.
وأضاف الرميد: “لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… ولعل هذا ما يميز بين دولة دمقراطية، وأخرى غير دمقراطية، ذلك أنه حيث كانت الدمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية”.
وتابع المتحدث: “اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان، بأي من غرفتيه نفسه، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، التي تعتبر في الدول الدمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في مايشغل بال الراي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا”.
وقال الرميد: “عندنا للأسف، تختلف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، وتقدم للناس أرقام مختلفة على السنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية..”.
وتابع متسائلا: “على هذا الأساس، يحق التساؤل: ماهو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟”، لينتهي تدوينته بالقول: “لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا…”.
