أصدر منخرطو نادي الرجاء الرياضي بلاغًا رسميًا موجّهًا إلى الرأي العام الرياضي، عبّروا فيه عن استيائهم الشديد من الأحداث التحكيمية والتنظيمية التي رافقت المباراة التي جمعت الفريق بالجيش الملكي، والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الكروية الوطنية.
وأكد البلاغ أن القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء كان لها تأثير مباشر وواضح على مجريات المباراة، مشيرًا إلى ما وصفه بازدواجية في تطبيق القوانين، الأمر الذي أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.
كما عبّر منخرطو النادي عن قلقهم من الطريقة التي تم بها استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR)، خاصة في اللقطات الحاسمة، معتبرين أن بعض القرارات افتقرت للدقة والوضوح، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى نجاعة هذه التقنية في البطولة الوطنية.
وفي سياق متصل، ندد البلاغ بالأحداث التنظيمية التي رافقت المواجهة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من جماهير الفريق، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الجماهير المتضررة، ومطالبين بالإفراج الفوري عن الموقوفين وضمان حقوقهم القانونية.
كما أشاد المنخرطون بالمجهودات التي تبذلها العناصر الأمنية للحفاظ على النظام داخل الملاعب، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تفادي أي تجاوزات قد تمس بسلامة الجماهير أو حقوقها.
وطالب البلاغ العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بفتح تحقيق عاجل وجدي في جميع الملابسات المرتبطة بالمباراة، مع التشديد على ضرورة نشر تسجيلات غرفة “الفار” تكريسًا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم منخرطو الرجاء بلاغهم بالتأكيد على تمسكهم بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وحرصهم على أن تظل المنافسة الكروية محكومة بالقانون وتكافؤ الفرص، مع التزامهم بالدفاع عن مصالح النادي بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية، في إطار الاحترام التام للهيئات الرياضية.
