بعد البلوكاج الذي عرفه مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم بسبب خلافات الأغلبية، خرج حزب الحركة الشعبية ليعمق هذه الخلافات بدعوته إلى تدريس اللغات الأجنبية والتدريس بها، خلافا لموقف حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.
ودعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إلى “إخراج هذا المشروع الهام المؤطر للإصلاح البنيوي لمنظومة التربية والتكوين وفق منطق التوافق الحاصل بين فرق المجلس”، والذي يضمن حسب قيادة حزب السنبلة “ترسيخ مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وتعزيز دور اللغات الأجنبية عبر تدريسها والتدريس بها”.
كما عبر الحزب المشارك في التحالف الحكومي عن “استغرابه لمواصلة تجاهل الإلتزام الدستوري في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، خاصة ما يرتبط بتعطيل مشاريع القوانين ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية”، داعيا إلى “التعجيل باستكمال المسطرة التشريعية لإصدار هذه القوانين بما يحترم الدستور ويحصن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية على مدى عقود”، وفق ما جاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب.
