نفى قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، ارتباطه بالبيان الذي صدر، أول أمس السبت (26 نونبر)، والذي يحمـل توقيع قطاعات المحامين لعدد من الأحزاب السياسية، بخصوص المقتضيات الضريبية الجديدة.
“الكتاب” غير معني
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بيان اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، أن قطاع المحاماة التابع له توصل فعلا بمسودة البيان، وطلب الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يــفاجأ بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يتسنى له إبداء ملاحظاته العديدة.
واعتبر محامو حزب “الكتاب”، أنهم غير معنيين بالبيان المشار إليه في صيغته المنشورة، ذلك أنه خرج دون انتظار تأكيد موافقتهم على مقتضياته.
وفي السياق ذاته، ذكر قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، بمضمون البلاغ الصادر عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي أعرب فيه عن تقديره العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرة المحاماة، والذي أكد فيه أيضا على أن الخضوع للضريبة، إسهاما في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤولية ملقاة على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته. وهو الأمر الذي يتبناه أيضا المحامون.
وخلص قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، في بيانه إلى التأكيد على ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معا، بما يلزم من روح إيجابية، لإيجاد حل متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويبلور أداء الواجبات الجبائية بشكلٍ عادل، دون تعطيلِ حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.
توافق مع الحكومة
وكانت جمعية هيآت المحامين بالمغرب كشفت عن مخرجات الاجتماع الطارئ، الذي عقدته، مساء أول أمس الثلاثاء (15 نونبر)، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره وزير مع العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقالت الجمعية في بلاغ سابق لها، توصل به موقع “كيفاش”، إنها عرضت خلال الاجتماع مطالب المحامين والهيئات “وترافعت بقوة عنها”، ومن جهته عبر رئيس الحكومة عن “استعداده للحوار البناء والمنتج”.
وكشفت الجمعية أنه حصل التوافق بينها جمعية وبين الحكومة بخصوص الملف الضريبي، حيث جرى تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 إلى 100 درهم، يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
