فرح الباز
عبرت مجموعة من الهيئات المدنية والباحثين والأكاديميين المنتمين إلى ما أطلق عليه “بلاد الكيف” (صنهاجة وغمارة)، المشاركون والحاضرون في الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات المنظمة من طرف جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن “تحفظها” على بعض النقط المدرجة في نداء طنجة، الذي تلي في نهاية الندوة.
ومن بين النقاط التي تحفظت عليها هذه الفعاليات، التوصية المتعلقة تعديل الظهير الشريف لـ 1974 المشار إليه أيضا من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية والمراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية، والتوصية المرتبطة بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، لآفاق تحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، وتقنين وضبط زراعة هذا المنتوج وتثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية والصناعية.
وأكدت هذه الفعاليات في بلاغ لها على “رفضها المطلق” لتقنين زراعة الكيف من أجل الاستعمالات الطبية والصناعية في صيغته المقدمة إلى البرلمان، معتبرة نبتة الكيف “كجزء من الثقافة الأصلية” لقبائل صنهاجة وغمارة الموجودة في شمال المغرب.
وشدد البلاغ، الموقع من قبل ستة فعاليات، على المطلب الداعي إلى “ضبط وتنظيم زراعة الكيف كمنطلق لحل المشاكل التي تتخبط فيها بلاد الكيف”، مبرزا تمسك الموقعين عليه بإنشاء “وكالة تنمية بلاد الكيف” وبنهج مقاربة تنموية تجعل من الفلاح البسيط المستفيد الأول والأخير.
وأشار الموقعون على البلاغ إلى أن اللجنة المنظمة وافقت على التعديلات التي طالبوا بها، ووعدتهم بتضمن النداء في نسخته المعدلة (الرسمية) للصيغة التي طالبوا بها، مبرزين “رفضهم” لأي ملتمس يرفع إلى العاهل المغربي “يتضمن مطلب تقنين زراعة الكيف للاستعمالات الطبية والصناعية، لأنه لا يعبر عن إرادة أبناء بلاد الكيف المشاركين في هذه الندوة الدولية ولا يعكس مطالب المزارعين الصغار الفقراء”، حسب تعبيرهم.
