خرج وزير الثقافة، عثمان الفردوس، عن صمته للرد على الانتقادات التي طالت وزارته عقب الإعلان عن نتائج الدعم الاستثنائي الذي خصصته لتشجيع المشاريع الثقافية والفنية.
وقال الفردوس من خلال بعض التوضيحات التي نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، إن “الشفافية تعتبر من شروط العمل العمومي ويعتبر الولوج إلى المعلومة حقا مكفولا للمواطنين، وعلى هذا الأساس تم بشكل كامل نشر نتائج طلبات عروض مشاريع على موقع الوزارة لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام”.
وأضاف أن “الضربة القوية التي تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية أو الاحتضان وإن التدابير الأفقية التي تم إرساؤها بفضل صندوق كوفيد 19، مكنت، بالفعل، أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديد) من الاستفادة من نظام التضامن كوفيد (راميد وغير المهيكل) أي بنسبة قبول بلغت 70 في المائة”.
وتابع الفردوس أن “حجم الأضرار التي لحقت القطاع الفني بسبب فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي من خلال التكييف المدرج في دفتر التحملات لمواجهة إكراهات منع التنقل والتجمعات، والتي لها تداعيات إدارية كان من الواجب استباقها”، وأيضا “تضاعف عدد المشاريع المرشحة ثلاث مرات سنة 2020، حيث مرت من 327 سنة 2019 إلى 1096. كما أن عدد المشاريع المستفيدة عرف زيادة من 155 مشروع سنة 2019 إلى 459 مشروع سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرات كذلك”.
وبخصوص الغلاف المالي الكلي، فقد بلغ حسب الوزير، “37 مليون درهم وعرف زيادة 30 % مقارنة بدعم 2019، رغم عدم بلوغه الرقم القياسي لسنة 2016 بغلاف 40 مليون درهم”.
وأوضح الوزير ذاته، أنه تم خلال عملية توزيع الدعم “إيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع، الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم؛ أكثر من 80% من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020، لم يستفيدوا من دعم 2019″، مبرزا أن “وزارة الثقافة تعمل جاهدة لرقمنة مسلسل طلب عروض مشاريع، من أجل تحسين التواصل مع مجموع الأطراف المتدخلة وتخفيض حجم التبادل الورقي وتسهيل الولوج إلى الدعم”.
وختم الوزير تدوينته بـ”إن سياسة دعم المشاريع الفنية تظل مجهودا قابلا للتجويد والتطوير، وتبقى الوزارة منفتحة على الإنصات للمقترحات البناءة، لكن الدعم عن طريق طلبات عروض مشاريع لا يمكنه ان يقوم مقام تعميم التغطية الاجتماعية التي اعلن عنها الملك محمد السادس يوم 29 من شهر يوليوز الماضي”، وأن وزارته ستقوم في الأسابيع القادمة بشراكة مع مختلف الفاعلين بالتحضير لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي والمهيكل.
