طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بتوضيح خلفيات إعفاء 16 مديرا إقليميا، وصحة “تهيء شروط تعيين محسوبين على الحزب الذي يقود الحكومة”.
جاء ذلك في سؤال وجهته البرلمانية التامني، إلى الوزير برادة، أوضحت من خلاله أن قرارات إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أثارت جدلاً واسعًا وتساؤلات حول أسبابها وخلفياتها.
وذكر السؤال ذاته بأن الوزارة أوضحت أن هذه الإعفاءات جاءت في إطار تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة بالمديريات الإقليمية، وتم اتخاذها بناءً على تقييمات لأداء هؤلاء المسؤولين، بالتنسيق مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وساءلت البرلمانية، الوزير الوصي، حول المعايير المحددة التي اعتمدتها الوزارة في تقييم أداء المديرين الإقليميين المعفيين، وكذا حول ما إذا تم إشعارهم مسبقًا بنقاط الضعف أو الملاحظات المتعلقة بأدائهم.
كما استفسر التامني، وزير التربية الوطنية، حول كيفية ضمان الوزارة لأن تكون عملية تعيين المديرين الجدد مبنية على الكفاءة والاستحقاق، وكذا الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثير الانتماءات الحزبية أو السياسية على هذه التعيينات.
وساءلت البرلمانية، الوزير برادة، حول وجود خطة لتقييم دوري وشفاف لأداء المسؤولين الإقليميين والجهويين في الوزارة، ونوعية الآليات المتبعة لضمان تحسين الأداء وعدم خدمة اجندات حزبية.
وكان الوزير محمد سعد برادة أقدم على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، وذلك في إطار عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي.
ويأتي هذا القرار بناء على نتائج تقارير تفتيشية كشفت عن وجود تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، لاسيما في “مدارس الريادة”، التي تعتبر من أبرز ركائز الإصلاح التربوي التي جاء بها الوزير الأسبق، شكيب بنموسى.
