بعد مصادقة البرلمان على قانون محاربة العنف ضد المرأة، منتصف فبراير الماضي، وجه رئيس النيابة العامة منشورا إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية، بشأن القانون الجديد.
واستعرض المنشور، الذي يتوفر “كيفاش” على نسخة منه، مجموعة المستجدات التي تهم أحكام القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب تعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب وبعض الاجراءات المسطرية، إضافة إلى مأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وهم منشور رئيس النيابة العامة الأحكام الزجرية، والمسطرية التي جاء بها القانون الجديد، إلى جانب آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وصادق مجلس النواب، في فبراير الماضي، على القانون في قراءة ثانية، بعد أن حصل على أغلبية الأصوات التي وصلت 168 صوتا، مع معارضة 55 صوتا.
وترى الحكومة أن هذا القانون، الذي يحمل رقم 103.13، يندرج في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي وبتمظهرات مختلفة.
وتعتبر وزارة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أن هذا القانون، الذي يهدف إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، يتضمن آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها.
ومن بين مقتضيات القانون تحديده لإطار مفاهيمي محدد ودقيق ترى الوزارة أنه من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله.
