إثر تجمهر مجموعة من الأشخاص في ورش إنجاز سد تودغى في إقليم تنغير، مع عرقلة الأشغال، منذ تاريخ 15 نونبر الماضي، قامت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء (10 يناير)، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ب”تسخير القوة العمومية لفض هذا التجمهر وضمان استكمال إنجاز الأشغال”.
وأوضخ بلاغ لعمالة إقليم تنغير أنه “بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ستتم إحالتهم على العدالة، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية”.
ويأتي هذا التدخل، حسب البلاغ ذاته، “حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة”.
وكانت عمالة إقليم تنغير أكدت، في بلاغ سابق، أن “هؤلاء الأشخاص رفضوا كل قنوات الحوار مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”.
