تتواصل معاناة الجزائريين في ظل حكم الكابرانات، حيث كشف أحدث تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد المواطنين الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر يتجاوز 26 مليوناً بما نسبته أكثر من 50% من السكان.
ونقلت الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت” التقرير موضحة أنه “استند إلى دراسة حديثة أعدتها المكاتب الولائية للرابطة وشملت 8600 عائلة تم اختيارها من مختلف جهات الوطن”.
وجاء التقرير الذي يتزامن صدوره بداية كل سنة كحصيلة للواقع المرير في الجزائر، تحت عنوان “محاربة معضلة المواطنون يقتاتون من الازبال”، حيث تطرق إلى “مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري والتي تتجلى في تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع والدعارة وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء الفوضوية على شكل الأكواخ القصديرية”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “الأخطر أن الجوع دفع بالكثيرين للأكل من مطارح النفايات حيث طالبت رابطة حقوق الإنسان في تقريرها الحكومة بالتحرك الجدي والعاجل”.
وشددت الرابطة، على أن “القضاء على الجوع والفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية خاصة ما تعلق بالتوزيع العادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور ومحاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية”.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن “الفقر في الجزائر يعتبر انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل الحق في الصحة الضمان الاجتماعي والتعليم السكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة”.
ونبهت الرابطة إلى “خطورة ظاهرة أكل المواطنين من الازبال”، مؤكدة أن “الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية”.
