منح البنك الدولي، المغرب تقييما مشجعا في تقرير جاهزية بيئة الأعمال “بيزنس ريدي” Business Ready، الصادر أمس الخميس (3 أكتوبر) في واشنطن، مثمنا جهود المملكة في تحسين مناخ الأعمال، باعتباره آلية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تقييم إيجابي للمملكة
ووضع تقييم البنك الدولي المغرب إلى جانب دول مثل البرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا وكرواتيا والمكسيك، وذلك على ضوء عدد من المؤشرات، حيث حصلت المملكة على نتائج مشجعة في جذب المقاولات وتحفيزها على الاستقرار في بلادنا لإطلاق استثماراتها بنتيجة 77.4%، وإحداث المقاولات بنتيجة 76.7%، وتوفير الخدمات العمومية بنتيجة 76.6%.
وثمن التقرير المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة. وكذا الإصلاحات التي قامت بها المملكة لتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال.
وشملت الدراسة التقييمية التي جاء بها تقرير جاهزية بيئة الأعمال “بيزنس ريدي”، 50 دولة فقط على صعيد العالم بما فيها المغرب، اعتبارا للمكانة التي يحتلها المغرب داخل أجندة كبار المستثمرين الأجانب وحاملي المشاريع. ويركز تقرير “بيزنس ريدي”، على 10 موضوعات تغطي دورة حياة المقاولات على أساس 800 مؤشر، حيث تروم المنهجية الجديدة للبنك الدولي مساعدة البلدان المعنية، على جذب الاستثمار وتعزيز الإنتاجية وإنعاش التشغيل لتسريع التنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا التقرير خلافا لما كان معمولا به سابقا من طرف البنك الدولي، عبر إصدار تقارير سنوية تقيم ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) في 190 بلدا عبر وضع تصنيف لها. وهي منهجية قرر البنك الدولي وقفها بعد نشره لآخر تقرير حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020.
انخراط حكومي في الإصلاحات
وانكبت الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية، من خلال التشاور والتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، على إعداد خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، تهم الأوراش الاستراتيجية للمملكة.
وتستجيب خارطة الطريق هذه، التي تأتي لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، والتوصيات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، للأولويات الاقتصادية للمملكة، كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وذلك عبر جيل جديد من الإصلاحات.
وترتكز خارطة طريق للفترة -2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، على 3 دعامات: تهدف الدعامة الأولى إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، وتروم الثانية دعم التنافسية الوطنية، فيما تهدف الدعامة الثالثة إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار.
ويأتي الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم الشروع في اعتماده لتعزيز دينامية الإصلاحات التي تشهدها المملكة، حيث لم يقتصر فقط على وضع عدة آليات لدعم الاستثمار تتلائم مع كل فئة من فئات الفاعلين والمشاريع، بل حدد أيضا الأوراش التي ينبغي تسريعها لتحسين مناخ الأعمال بشكل مستدام ومهيكل، ولا سيما تسهيل الفعل المقاولاتي.
