تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. المال السايب

فرح الباز

استعرض المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2013، مجموعة من الملاحظات، تهم 14 مهمة رقابية أنجزها المجلس في مجال مراقبة تسيير الأجهزة العمومية، وفي مجال مراقبة التسيير، واستخدام الأموال العمومية.

المؤسسات الصحية

وقف التقرير، في ما يتعلق بمشاريع بناء وتوسعة وتهيئة المؤسسات الصحية، على افتقار وزارة الصحة لخريطة صحية، وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون الإطار رقم 34.09. كما رصد ما يقارب 151 مؤسسة علاجات صحية أساسية غير مشغلة في المجالين الحضري والقروي.
وأشار تقرير مجلس جطو إلى وجود قصور على مستوى تتبع ومراقبة المشاريع على مستوى وزارة الصحة، خاصة من حيث إعادة تأهيل المستشفيات القديمة والتي عادة ما يكون تحديثها وترقيتها لا يفي بالمعايير المطلوبة.
التفرير أوضح أن الوزارة تعيد تأهيل بعض المستشفيات، مع العلم أن بعضها سيتم التخلي عنه وتعويضه بمشاريع بناء مستشفيات جديدة.
كما وقف التقرير على عدة اختلالات تتعلق بالتصاميم المعمارية التي لا تراعي المعايير الصحية في العديد من المصالح، من بينها مصلحة الفحص بالأشعة وتشخيص العظام في المركز الاستشفائي الجهوي لمدينة تطوان، والصيدلية الإقليمية بالمركز الاستشفائي الجهوي “للا مريم” في العرائش.
إضافة إلى ذلك، رصد التقرير تهالك حالة البنايات للعديد من المؤسسات، رغم الإصلاحات التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة. كمثال على ذلك ذكر التقرير، المراكز الاستشفائية الإقليمية لكل من مدينة تطوان والعرائش وطنجة والخميسات.
العمران الرباط

في ما يتعلق بمراقبة تسيير شركة العمران الرباط، أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن الشركة عبأت ما يقارب 963 هكتارا من الوعاء العقاري، ما بين 2007 و2013. وقد عرف هذا المخزون العقاري استنزافا بوتيرة سريعة، نتيجة ارتفاع معدل استغلال الأراضي المعبئة، وكذلك نتيجة عدم تعزيزه بإقتناءات جديدة.
كما لوحظ أن معدل اكتمال الإنجاز في كل من السكن الاجتماعي والسكن الوقائي يبقى ضعيفا، حيث لم يتجاوز، عند متم سنة 2013، 54 في المائة بالنسبة إلى السكن الاجتماعي، و51 المائة بالنسبة إلى برنامج إعادة الإيواء، و40 المائة بالنسبة إلى البقع الأرضية المخصصة للسكن الوقائي، و59 في المائة بالنسبة إلى البقع المخصصة للتسويق.
ووقف التقرير على “التأخر الملحوظ” في إنجاز الاتفاقيات المبرمة في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، حيث تنص هذه الاتفاقيات، المبرمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2009، على اكتمال انجاز العمليات المبرمجة بشأنها ما بين 2006 و2010، غير أن انجاز البرامج المسطرة تجاوز هذه الأجال المحددة، حتى أن بعضها لم يتم الشروع في إنجازه كما هو الحال بالنسبة إلى اتفاقية منطقة عين عتيق. هذا الوضع ترتب عنه تفاقم ظاهرة مدن الصفيح، حيث إن عدد الأسر التي أبرمت الاتفاقيات بشأنها انتقل من 75328 أسرة إلى 64181 أسرة عند نهاية سنة 2013، بزيادة قدرها 6853 أسرة.

صندوق السكن

تم إحداث صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري كحساب خصوصي بمقتضى قانون المالية لسنة 2002. وتعد وزارة السكنى وسياسة المدينة آمرا بالصرف لهذا الحساب. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم تفعيل توصياته لسنة 2007، حول مراقبة التسيير المتعلقة بالسكن الاجتماعي، وقد بلغت التزامات الصندوق، التي لا تغطيها الاعتمادات المتوفرة، نهاية سنة 2013، ما قدره 5,2 مليار درهم.
وسجل التقرير عدم تناسق بين تدخلات الصندوق بالنظر إلى المعطيات الجهوية المتعلقة بالفقر وعدم المساواة، حيث استفادت جهات الشاوية-ورديغة ودكالة-عبدة، وتادلة-أزيلال من دعم أقل من طرف الصندوق بالمقارنة مع جهات أخرى ذات مستويات مماثلة أو أدنى من الفقر، وعدم المساواة كجهات الشرق ومكناس-تافيلالت ومراكش-تانسيفت-الحوز.
كما استفادت جهة الدار البيضاء، والتي تضم نسبة 40 المائة من السكن غير اللائق على المستوى الوطني، من الدعم نفسه الذي تلقته جهات أخرى لا تعرف نفس حدة هذا المشكل، كجهة الشرق.

أموال عمومية

كما همت الملاحظات البارزة للمجالس الجهوية للحسابات في ميدان مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، ملاحظات عامة همت تسع عمالات وأقاليم و34 جماعة حضرية و12 جماعة قروية وخمسة عقود للتدبير المفوض وجمعية واحدة، إضافة إلى مهمتين تخصان موضوعين معينين.
وسجلت المجلس الجهوية للحسابات، في هذا الشأن، ضعف تنفيذ مخططات التنمية، حيث إن العديد من الجماعات التي تمت مراقبتها لم تقم بإعداد مخططات تنميتها، الأمر الذي يعني، حسب هذه المجالس الجهوية للحسابات، مخالفة مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 41.11 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 40.11 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم.
أما مخالفة مقتضيات الميثاق الجماعي فرصدتها المجالس الجهوية في غياب هيكل تنظيمي في جل الجماعات، التي تمت مراقبها، وهو ما يتنافى مع المادة 54 مكرر من القانون 78.00، المتعلق بالميثاق الجماعي، حسب الهيأة ذاتها.
عيون قضاة المجالس الجهوية للحسابات، امتدت أيضا إلى الجانب التنظيمي للمجالس التي شملها التقرير، إذ أكد قضاة إدريس جطو أن الجماعات لا تملك دليل الإجراءات والمساطر الإدارية الداخلية التي تساهم حسب القضاة في تحديد اختصاصات ومسؤوليات مختلف المتدخلين، وضمان صدقية وجودة المعلومات والخدمات المقدمة، ونبهوا أيضا إلى غياب مساطر دقيقة في ما يتعلق بتدبير مآرب الجماعات.
ومن الخروقات التي وقف عليها قضاة جطو تحمل الجماعات الترابية المحلية لنفقات لا تدخل ضمن التزاماتها، كما يتم توجه عمل الموظفين إلى إدارات أخرى غير الإدارات التي عينوا فيها، في تناف تام مع المساطر المعمول بها، وفي ظل ضعف الموارد البشرية لهذه الجماعات.
في السياق ذاته، سجلت المجالس الجهوية للحسابات ضعف التكوين المستمر للموظفين، حيث أشار التقرير إلى ضعف اهتمام الجماعات بالتكوين المستمر واقتصارها على التكوينات التي تشرف عليها الجهات الإدارية الوصية.

النفقات الجبائية

فيما يتعلق بنظام النفقات الجبائية يسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات الجبائية، والتي عرفها بـ”تدابير ذات طبيعة استثنائية على شكل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وإسقاطات من القاعدة الضريبية. ويتم سنها لأجل تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية أو تشجيع بعض السلوكات الجديدة لدى الخاضعين للضريبة، بغية تحقيق أهداف استراتيجية”، لم تكن خاضعة لمعايير الحكامة اللازمة، رغم أن هذه النفقات بلغت ما مجموعه 34,65 مليار درهم في سنة 3107، أي 17,1 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية و3,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا يعني ميزانية مهمة، تتجاوز ميزانية بعض الوزارة الأساسية مثل الداخلية والصحة، وهي من تجليات ضعف آليات الحكامة في هذا المجال.
وأشار المجلس إلى “عدم تمكين هذه النفقات من آليات للقيادة والتتبع والتقييم”.
والغريب، حسب التقرير، هو غياب إطار قانوني واضح لهذه النفقات، وأن مدونة الضريبة لم تعرف هذا المفهوم، واكتفت بتحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية.
المحكمة المالية لم تكتف بهذا القدر، بل انتقدت غياب إطار يحدد الأهداف السنوية المرجوة من النفقات الجبائية المرخصة. وأضافت أن الأمر “يمكن أن يؤدي إلى غياب التناسق والترابط بين الإجراءات الجبائية الاستثنائية والنفقات العادية”.
كما نبه الحاكم المالي للملكة إلى ضبابية مسطرة إحداث هذه النفقات، وإلى عدم وجود مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجوئها لنفقات الجنائية عوض نفقات عادية، إضافة إلى غياب تقييم شامل لهذه الإجراءات ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة من اتخاذها.