تطرق تقرير صادر عن مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى الوضعية المقلقة لحقوق الإنسان بالجزائر، وطبيعة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتبكة فوق الأراضي الجزائرية، بما فيها مخيمات تندوف، محملا النظام الجزائري مسؤولية الإعدامات والتصفيات غير القانونية للنشطاء والمعارضين لجبهة البوليساريو.
وكشف التقرير، حسب ما نشر منتدى دعم الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، حجم التجاوزات التي تقع بالمخيمات، والتضييق الممارس ضد حرية التعبير، والقيود المبالغ فيها في مختلف مناحي الحياة، بما فيها التضييق على النشطاء والمعارضين لقيادة البوليساريو.
وأورد المصدر ذاته، أن التقرير الأمريكي تحدث عن الاعتقالات التعسفية، والاختطافات، والتعذيب الممنهج في حق النشطاء السياسيين، الذي وصل حد إعدام بعض الشباب بسبب رفضهم المساهمة في محاربة المغرب بعدما نقلوا الى مراكز اعتقال سرية ، منها سجون وأقبية تحت الأرض.
هذا وحمل التقرير الأمريكي، حسب “فورساتين”، مسؤولية الإعدامات والتصفية غير القانونية للنشطاء والمعارضين الصحراويين للنظام الجزائري، الذي يحمي قيادة البوليساريو ويتواطؤ معها، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين الجزائريين على هذه التجاوزات، التي بلغت حدا لم يعد مسموحا السكوت عنه بأي شكل من الأشكال.
تقرير مكتب الديمقراطية، يؤكد النتدى الحقوقي من قلب مخيمات تندوف، تحدث عن تحرك عاجل للحد من التجاوزات وترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين، مع ضمان متابعة عاجلة خاصة مع توفر المكتب على صور ومعطيات توثق بالدليل والبرهان ما يحدث من انتهاكات جسيمة داخل مخيمات تندوف، بمعرفة وتستر جزائري.
