يوسف الحايك
بَسَطَ حزب العدالة والتنمية الحصيلة الاجتماعية والتنموية للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، خلال الفترة.
وأَجْمَلَ الحزب، في تقريره السياسي المقدم للدورة العادية للمجلس الوطني بمعهد الرياضات بمعمورة، السبت والأحد (20 و21 يناير) هذه الحصيلة في عدة إجراءات.
وجعل التقرير التعليم على رأس هذه الإجراءات الحكومية، حيث عمدت الحكومة إلى إصلاح التعليم عبر سلسلة إجراءات استعجالية في سنتي 2017/2018 بموارد بشرية جديدة بلغت 55 ألف عبر التعاقد مع الأكاديميات الجهوية، وزيادة ميزانية القطاع بـ5 ملايير درهم، واستكمال إعداد القانون الإطار للتربية والتكوين، وتنزيل استراتيجية وطنية لمحاربة الأمية.
وأشار التقرير إلى اعتماد الحكومة للبرنامج الوطني للصحة لتعزيز البنية التحتية بأزيد من 10 آلاف سرير، وتوفير التجهيزات وخاصة في العالم القروي بمليار درهم سنويا طيلة ثلاث سنوات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة بدفعة فاقت 5500 بين سنتي 2017 و2018.
ونَوَّهَ التقرير إلى إطلاق الحكومة برنامجا خاصا بالحماية الاجتماعية، مع البدء بوضع السجل الاجتماعي الموحد باعتباره “آلية فعالة من أجل استهداف الفئات المعنية بالدعم المباشر”.
هذا وسَعَتْ الحكومة، حسب التقرير، إلى تطوير صندوق التماسك الاجتماعي المعني ببرامج دعم الأرامل والإعاقة والتمدرس عبر تيسير وتمويل نظام المساعدة الطبية.
كما اتجهت الحكومة نحو توسيع إقرار الاستفادة من صندوق التكافل العائلي للمطلقات والمهجورات، وأجرأة نظام التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين ونظام المعاشات، وتفعيل الحوار الاجتماعي.
وأبرز تقرير حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة عمل هذه الأخيرة على تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية والتنمية القروية، بدءً من سنة 2017 بغلاف مالي سنوي مقدر بحوالي 7 ملايير درهم، مع تسجيل أن السنة الأولى سُجل فيها 8.3 ملايير درهم.
ولفت التقرير إلى اعتبار الحكومة التشغيل أولوية تتظافر كل الجهود لمعالجتها واعتماد التوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني للتشغيل.
وتَوَقَّفَ التقرير ذاته عند اعتماد حكومة سعد الدين العثماني لبرنامجها التنفيذي بعد استحداث اللجنة الوزارية المختصة تكريسا للمقاربة الأفقية، إضافة إلى الدور الملقى على عاتق الجهات، على اعتبار أن التشغيل هو من الاختصاصات الذاتية للجهة.
