أعلن جلالة الملك محمد السادس أن الشروع في تفعيل “الدعم الاجتماعي المباشر” نهاية السنة الجارية، وهو ويحمل هذت المشروع قيمتين أساسيتين، وهما قيمة وطنية، لأنه يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها، وقيمة التضامن، في بعدها الاجتماعي.
وقال جلالة الملك، في خطابه الذي ألقاه، اليوم الجمعة (13 أكتوبر)، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادثة عشر، “قررنا أن لا يقتصر هذا الدعم على التعويضات العائلية فقط، وأن يشمل بعض الفئات الاجتماعية التي هي في حاجة إلى الدعم”.
وقد وسع الخطاب الملكي دائرة المستفيدين منه، لغاية محاربة الفقر والهشاشة، ولتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، ولتحصين المجتمع أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية. ومن بين الفئات التي ذكرها جلالته، الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، والأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أشخاصا مسنين.
وأكد جلالة الملك أن هذا البرنامج سيساهم في الرفع من المستوى المعيشي للأسر المستهدفة، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية تحدد المستوى الأمثل للتغطية، وكيفية تطويره المبنية على التدرج، مع ضرورة الاستفادة مما تتيحه التكنلوجيا الحديثة من إمكانات هامة للاشتغال، مع الحرص على استدامة وسائل التمويل.
كما أكد جلالة الملك على “ضرورة منح الدعم لمن يستحقه”، وحث على “عقلنة برامج الدعم الحالية واعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع”، وهي نقطة يؤطرها التضامن، والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، مع ضرورة اعتماد حكامة جيدة.
