علم موقع “كيفاش” من مصادر مطلعة أن مشاكل النقل الحضري التي كانت عالقة بين الشركة المفوض لها تدبير القطاع في تطوان والجماعة الحضرية “في طريقها إلى الحل التدريجي”، بعدما عمدت الجهات المركزية الوصية إلى عقد عدة لقاءات خصصت لمناقشة الموضوع، بهدف الطي النهائي لهذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي.
وأكدت المصادر ذاتها أنه انعقد في مقر وزارة الداخلية، يوم السبت الماضي (20 أبريل)، اجتماعا ضم ممثل وزارة الداخلية، ورئيس المجلس الإداري للشركة، ورئيس السلطة المفوضة لمراقبة التدبير لمرفق النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وممثلين عن عمالة تطوان والمضيق الفنيدق، ورئيس المصلحة الدائمة للمراقبة فضلا عن بعض أطر الجماعة الحضرية لتطوان.
وأضافت المصادر أن من نتائج هذا الاجتماع إصدار الداخلية تعليماتها لعقد اجتماعات محلية، سيكون ضمن أجندتها الرئيسة تحسين مناخ الاستغلال والوقوف على كل المشاكل العالقة بين الطرفين، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي خاصة ما يتعلق بأداء متأخرات الشركة من طرف الجماعة الحضرية لتطوان.
وفي السياق ذاته، علم الموقع أن اجتماعا عقد على مستوى عمالة إقليم تطوان يوم 1 أبريل الجاري،أبدت فيه مختلف الأطراف المرتبطة بالتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، حسن نيتها في حل مختلف المشاكل العالقة، وشكلت لهذه الغاية لجنة ثنائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة المعنية (المفوض لها تدبير القطاع) أعربت عن ارتياحها من إبداء المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي عن تفهمهم واستعدادهم لحل هذه المشاكل العالقة، خاصة وأن الشركة لم تحصل على متأخراتها التي تبلغ، منذ 2013، حوالي 7 مليار سنتيم، نتيجة تطبيق التسعيرة المنخفضة لفائدة الطلبة.
ومن شأن دفع هذه المتأخرات لفائدة الشركة أن تساهم في العمل على الوفاء بالعديد من التزاماتها التعاقدية سواء اتجاه محيطها العام أو اتجاه عمالها ومستخدميها؛ خاصة وأنها، تضيف المصادر ذاتها، “تعمل لترسيخ قيم ومبادئ المقاولة المواطنة عن طريق التزاماتها الاجتماعية”.
وارتباطا بالتسعيرة المنخفظة لفائدة الطلبة، علم الموقع، أن الشركة ستعود للعمل بهذا النظام مع بداية الموسم الدراسي المقبل، وأن أداء المتأخرات التي في ذمة السلطة المفوضة لتدبير النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات سيساهم في التعجيل بالعودة إلى هذا النظام.
وقال مهتمون بمجال التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري إن الشركة من موقعها كفاعل اقتصادي في الجهة تتفهم البعد الاجتماعي/الأمني لإجراء “التسعيرة المنخفضة للطلبة” وهو الهدف الأسمى الذي جعلها تعمل على تطبيق هذه التسعيرة كل هذه السنوات دون أن تحصل على التعويضات المستحقة في هذا الإطار.
