صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (11 أكتوبر)، بالأغلبية، على مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
مشروع مهيكل
ويعتبر مشروع القانون الإطار، مشروعا إصلاحيا مهيكلا، يشكل في المقام الأول، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، الداعية في أكثر من محطة إلى القيام بإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، وجعل إصلاح قطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها.
ويمثل مشروع القانون، ترجمة فعلية لالتزام السلطات الحكومية المضمن في بنود قانون- الإطار رقم 21.09 المعلق بالحماية الاجتماعية الذي حدد الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
تنويه بدور أعضاء المجلس
ونوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ٱيت الطالب، بدور أعضاء مجلس المستشارين في إغناء هذا النص، خاصة من خلال التعديلات التي تقدموا بها حول هذا المشروع الإصلاحي الهام.
ووافق على مشروع قانون الإطار، 07 مستشارين برلمانيين، فيما امتنعت مستشارة برلمانية عن التصويت.
أربع دعامات أساسية
ويرتكز مشروع هذا القانون-الإطار ،الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، على أربع دعامات أساسية تهم “إرساء حكامة جديدة” و “تثمين الموارد البشرية”، وتأهيل العرض الصحي”و “رقمنة المنظومة الصحية”.
إطار لتحقيق الإصلاح
كما سيشكل إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن الاعتناء بصحة المواطنين والرفع من مستوى نظام الرعاية الصحية، ويسهم بالتالي، في جعل الصحة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وركيزة أساسية في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
