تتوالى الدعوات إلى المشرع المغربي من أجل تجريم التنمر الرقمي، واعتباره شكلا من أشكال العنف.
وفي ظل غياب نصوص قانونية واضحة، يواصل التنمر الرقمي حصد ضحاياه خصوصا من النساء والفتيات، اللواتي يتعرضن للابتزاز والتنمر على المنصات الافتراضية.
رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبدو، أكدت في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “التنمر الرقمي يمس بإنسانية الإنسان وبالتالي يجب تجريم هذا الفعل وفرض عقوبات صارمة لأنه لا يمكن التعامل معه على أنه أمر عادي”.
وأبرزت عبدو، أن “التنمر الرقمي يدفع بضحاياه إلو التعايش مع مأساة نفسية وجسدية خطيرة وبالتالي من الضروري فرض قوانين زجرية ضد هذا التنمر “.
وشددت الحقوقية على أنه “يجب فرض غرامات على المعتدين للحد من هذه الظاهرة إضافة إلى حملات توعوية للتحسيس بخطورة التنمر الرقمي للتعريف بأن المتنمر مجرم يمس بسلامة الآخر “.
يشار إلى أنه لتسهيل التبليغ عن حالات التنمر الرقمي والجرائم الإلكترونية بشكل عام، وفرت المديرية العامة للأمن الوطني منصة إلكترونية تحت اسم “إبلاغ” تُمكن الضحايا من تقديم شكاياتهم عن بعد بطريقة سرية وآمنة.
