أسماء الوكيلي
تشرع حكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل (3 أكتوبر)، في أولى الخطوات العملية لتطبيق مشروع القانون الإطار للتعليم، والذي أثار الكثير من الجدل.
ويتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل مشروع مرسوم يتعلق بتحديد وتأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وسيعهد إلى هذه اللجنة بتتبع تطبيق القانون الإطار للتربية والتكوين، وسيترأسها رئيس الحكومة، وتضم ممثلي 15 قطاعا وزاريا.
ويتطلب تنزيل القانون الإطار اشتغال وزارة التربية الوطنية بقطاعاتها الثلاث المكونة للمنظومة، ابتداء من الدخول المدرسي الحالي، بلورة مخطط تشريعي متكامل يضم 6 قوانين تطبيقية و79 مرسوما و80 قرارا وزاريا.
