تم الإعلان، أمس الأحد (10غشت)، في نواكشوط، عن تشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة، وهي الثانية في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه مقاليد السلطة في الفاتح من غشت 2019.
وتتكون الحكومة الموريتانية الجديدة، التي يقودها الوزير الأول، محمد ولد بلال، من 23 وزيرا، من بينهم أربع نساء، مقابل 25 وزيرا في الحكومة السابقة. وقد حافظ 16 وزيرا على حقائب في هذه الحكومة .
ويتعلق الأمر، حسب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية الموريتانية، وباقتراح من الوزير الأول، بكل من إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وحننا ولد سيدي، وزير الدفاع الوطني، ومحمد سالم ولد مرزوك، وزير الداخلية واللامركزية، ومحمد الأمين الذهبي، وزير المالية، والداه ولد سيد ولد اعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ونذيرو ولد حامد، وزير الصحة، وعبد العزيز ولد داهي، وزير الصيد والاقتصاد البحري.
كما يتعلق الأمر بالناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، والدي ولد الزين، وزير التنمية الريفية، ومحمدو ولد امحيميد، وزير التجهيز والنقل، وسيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومريم بكاي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وكمارا سالم محمد، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، والطالب ولد سيد أحمد، وزير التشغيل والشباب والرياضة، وخديجة بنت بوكه، وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ومحمد ماء العينين اييه، وزير التهذيب الوطني والتكوين والاصلاح.
وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة، سبع وزراء جدد فقط، هم محمد ولد الشيخ عبد الله ولد بيه (وزير العدل)، وعثمان مامودو كان (وزير الاقتصاد والقطاعات الانتاجية)، وعبد السلام ولد محمد صالح، (وزير البترول والمعادن والطاقة)، وسيد احمد ولد محمد (وزير المياه والصرف الصحي)، ولمرابط ولد بناهي (وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان)، والناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا (وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة)، وأحمدو تيجان تيام (وزير أمين عاما للحكومة).
يذكر أن تشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة، يأتي على إثر تقديم الوزير الأول السابق، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، يوم الخميس الماضي، استقالة حكومته
