بدأ الناخبون المصريون، اليوم السبت (20 أبريل)، بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى 2030، ويستمر الاقتراع حتى 22 أبريل الجاري.
وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم السبت، في مصر، ولثلاثة أيام، للاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، البقاء في السلطة وتعزيز حكمه.
وأدلى الرئيس السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة (07.00 ت غ)، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي.
ودعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لهذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 أبريل المقبل.
ومنذ أسبوع انتشرت في شوارع القاهرة ومدن أخرى عبر البلاد لافتات تدعو إلى التصويت بـ “نعم” على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات “نعم” الإعلانية في الصحف.
وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء الماضي، على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.
وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية، أمس الجمعة (19 أبريل)، أكد رئيس الهيأة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، أن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة “الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (…) ولا يتطلب نصابا معينا”.
وإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيأت القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر.
وشملت التعديلات تحديد حصة 25 في المائة للنساء في البرلمان.
