في أولى قراراتها، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين (8 ماي)، أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية وإصدار ما تبقى من نصوص ومراسيم تطبيقية متعلقة بالجهات داخل الآجال القانونية المقررة لها، بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
وشدد لفتيت، في عرض تقدم به خلال دراسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، على أهمية تسريع ورش إرساء الجهوية المتقدمة، كورش مهيكل يرمي إلى إحداث نقلة نوعية في أنماط الحكامة الترابية والنهوض بالتنمية المجالية المندمجة والمستدامة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم توجيه الدوريات والدلائل التوضيحية ذات الصلة بالجماعات الترابية والتي شملت تنظيم إدارة الجهة وإدارة العمالة أو الإقليم مرفقة بنماذج للهياكل التنظيمية لهذه الهيئات.
وأفاد لفتيت بأن النصوص التطبيقية المرتقب إصدارها تتعلق، أساسا، بالنظام المالي للجماعات الترابية وبمسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب وبآليات مواكبة ومساندة الدولة للهيئات الترابية في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها وبنظام العنونة بالجماعات.
وأكد لفتيت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب وممثلو مختلف الفرق النيابية، أن الوزارة ستواصل مواكبتها لمجالس الجهات وباقي الجماعات الترابية في تحديث هياكلها وتعزيز قدراتها سواء المنتخبة منها أو الإدارية، من خلال الشروع في اعتماد نظام التدبير بالأهداف، وكذا أنظمة آليات التدبير العصري للرفع من نجاعة وشفافية تدخلاتها، فضلا عن تمكينها من تعبئة موارد إضافية عبر إصلاح منظومة الجبايات المحلية وإرساء القواعد الكفيلة بضمان التدبير الأمثل لأملاك الجماعات الملحية الترابية وتنميتها وتثمينها.
