سجلت النيابات العامة في محاكم المملكة خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل، ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء بينها الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي وغيرها، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النّوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.
وجاء في ملخص لدورية رئيس النيابة العامة حول العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي، أن “عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء قد انخفض خلال الفترة المذكورة عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا والذي سجل 148 متابعة بدلاً من 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية”، وأضاف أنه “حتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة الشكايات المتوصل بها وهي 892 شكاية، فإن هذه النسبة تمثل فقط حوالي 60% من المعدل المسجل في الأحوال العادية من قضايا العنف ضد النساء”.
وكشف الملخص أنه “رغم أن الوقت ما زال مبكراً للخروج بخلاصات واضحة حول مستوى العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، إلاَّ أن الإحصائيات المتوفرة والتي تهم بطبيعة الحال القضايا المرفوعة للقضاء تبشر باستقرار الأسرة المغربية، وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كظروف الحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا حالياً لضرورات مكافحة فيروس كوفيد 19″، مشددا على “أن ذلك، لا يجب أن يحول دون استمرار الحرص على تتبع هذه القضايا، والتي اتخذت عدة تدابير استعجالية لتبليغها إليكم، وكذلك لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، والتي ساهمتم في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتكم”.
وأورد الملخص مجموعة من التعليمات التي تسهل للنساء المعنفات التبليغ عن حالاتهن، وهي:
– التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها : [email protected].
– التبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة؛
– التبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمعلن عنها بمناسبة فرض الحجر الصحي من طرفكم في بلاغات للرأي العام، والمتوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة؛
– التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية “كلنا معك” للاتحاد الوطني لنساء المغرب على الرقم الهاتفي المجاني 8350، والتي تتلقى شكايات النساء طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وتنقلها فوراً إلى النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة؛
– بالإضافة إلى التبليغ بالوسائل الكتابية التقليدية؛
– وأخيرا فإن بعض النيابات العامة قد وضعت منصة خاصة باللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تلقي شكايات النساء، وهي مبادرة يتعين تثمينها وتشجيعها.
وطلب رئيس النيابة العامة في نفس الملخص من الجهات المعنية، القيام بمجموعة من الاجراءات، وتنفيذها بالحزم الواجب، وإشعاره بنتائج تنفيذها وبالإشكاليات التي تعترضهم في ذلك، وهي:
– العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة لكم، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا؛
– الاهتمام بالشكايات والتبليغات التي تصلكم بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة؛
– اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموماً. بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية؛
– الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي؛
– إقامة الدعاوى العمومية – حين يقتضي الأمر ذلك – في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم؛
– اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو لكم مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة. وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء؛
– الاستمرار في رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء.
وبالنظر لأهمية هذه التعليمات، فإنني أطلب منكم إيلاءها الاهتمام اللازم، وتنفيذها بالحزم الواجب، وإشعاري بنتائج تنفيذها وبالإشكاليات التي تعترضكم في ذلك.
