تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، بعد غد الاثنين (20 غشت)، أعلنت العامة للحكومة أن المجلس الحكومي سيعقد اجتماعا، برئاسة سعد الدين العثماني.
وأوضح المصدر أن جدول أعمال المجلس يتضمن نقطة أعمال وحيدة، وهي المصادقة على مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.
وفتح طرح مشروع القانون نقاشا في منصات التواصل الاجتماعي، حول عودة الخدمة العسكرية الإجبارية، التي رأى فيها كثيرون خطوة إيجابية، “باش ترجع شوية دالرجولة، راه علاين ما نبقاوشي نفرقو بين الراجل والمرأة”، كما قال أحد المعلقين.
من جهتها، وصفت معلقة هذا الخبر، حتى قبل معرفة تفاصيله، بكون “مفرح”، باعتباره الحل لعدد من السلوكيات التي باتت منتشرة في المجتمع.
وأعرب معلق عن أمله في عودة نظام الخدمة العسكرية، قائلا: “على الله ما يتراجعوش تاني ويطبقوها في أقرب وقت”.
في المقابل، تحفظ متفاعلون آخرون حول هذا التوجه، إذ قال معلق: “الخدمة العسكرية أخويا حسن خصها تكون على جميع الشباب المغربي ماشي غير الفقراء وأولاد البرلمانيين والأغنياء عليهم الحصانة”.
وفي السياق ذاته، قالت معلقة: “خاصني نشوف هاد الناس اللي فرحانين برجوع الخدمة العسكرية واش غادي تكون عندهم نفس الفرجة النهار اللي تجي الورقة ديال الخدمة العسكرية لشي ولد من أبناءهم أو لا غادي يشوفو كيف يسلكو ولادهم باش ما يدوزوهاش”.
