جواد الطاهيري
دق الجيلالي الرحماني، رئيس جمعية إتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص، ناقوس الخطر، وحذر مما وصفه ب”كارثة إجتماعية وإقتصادية” تهدد ٱلاف العاملين في قطاع النقل الطرقي في المغرب.
وقال الرحماني، وهو أيضا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، في تصريح لموقع “كيفاش”، قال إن عدد الرخص المشتغلة في القطاع تفوق 2400 رخصة، تشتغل في إطار 1450 مقاولة، وتشغل الٱلاف من الأشخاص.
وأوضح المسؤول النقابي أن قرار 19 مارس القاضي بتوقيف نشاط المحطات الطرقية والنقل بين المدن تسبب في إرباك شديد للمهنيين، وجعلهم عاجزين عن أداء واجبات التأمين، وأداء واجبات عقود الإيجار وديون الأبناك، وهو ما يهدد، حسب المتحدث ذاته، ب”كارثة إجتماعية وإقتصادية” في هذا القطاع.
وشدد الجيلالي الرحماني على أن مجموعة من المقاولات باتت مهددة بالأفلاس وبالتوقف، بسبب عدم وفائها بإلتزاماتها، “دون دعم من قبل الجهات الوصية”، على حد تعبيره.
ولتخطي هذه الأزمة، قال الرحماني إن المهنيين “يطالبون بمراجعة المنظومة الضريبية، مع إعفائهم من أداء ضريبة سنة 2020، وإمكانية توفير سيولة مالية بدون فوائد تسدد على مدد مريحة”.
وأبرز رئيس جمعية إتحاد أرباب النقل الطرقي للأشخاص أن مهنيي قطاع النقل يرغبون بمشاركة وزارة الصحة لتوفير مواد التعقيم وضمان سلامة وصحة المرتفقين في المحطات الطرقية، ويتطلعون إلى عقد لقاءات مع الولات والعمال قبل استئناف العمل من جديد، للتوصل إلى حلول عملية للقضاء على مظاهر العشوائية ومظاهر الاكتظاظ داخل المحطات الطرقية.
