تم، اليوم الخميس (19 مارس)، إيداع صاحبة قناة على موقع يوتيوب، تدعى “مي نعيمة”، رهن تديير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطها في نشر محتوى رقمي زائف حول وباء كورونا المستجد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن ” مي نعيمة” كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام.
وكان الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أعلن، في بلاغ سابق، أن تعليمات صارمة أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.
وأكد البلاغ ذاته النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية. كما أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا مبادرة موازية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المغربية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وقاموا بإطلاق حملة “لمحاربة صانعي المحتوى غير الهادف على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب”.
وقامت مجموعة من المستخدمين، أول أمس الثلاثاء وامس الأربعاء، بالتبليغ عن مجموعة من الحسابات على موقعي انستغرام وفايس بوك، وكذا قنوات بعض المؤثرين على منصة يوتيوب “إما بسبب استخفافهم من فيروس كورونا، أو مساهمتهم في خلق حالة من الهلع لدى المواطنين ودعوتهم إلى اقتناء المواد الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه”.
